الاتحاد الأوروبي يناقش تعديل الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

يسعى الاتحاد الأوروبي لإصدار حزمة قوانين جديدة لمنع وصول المهاجرين إلى دوله، إذ قدمت المفوضية الأوروبية مسودة قانون إلى دول الاتحاد، نهاية أيار الماضي، لتعديل التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وقال موقع “DW” الألماني، الأحد 4 من آب، إن المسودة تشمل تجريم “الدخول غير القانوني إلى الدول”، وستكون بمثابة أساس لمناقشات داخل المفوضية.

وفي حال حازت المسودة الموافقة، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي (أحد المشرعين إلى جانب البرلمان) سيتجه لتشديد العقوبات على المذنبين بارتكاب “جريمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح الموقع أن السلطات الوطنية في الدول الأوروبية ستتمكن من محاكمة أي شخص يشتبه بمساعدة أو التحريض على دخول وعبور وإقامة المهاجرين على أراضي الاتحاد الأوروبي، حتى دون حصوله على مكاسب مالية.

وستقع المنفعة المادية ضمن الظروف المشددة التي تستدعي عقوبة السجن من ست إلى ثلاث سنوات.

وتهدف المسودة لتوسيع نطاق تجريم المهاجرين أو الأشخاص الداعمين لهم، لكن المنفعة المادية تحمل تعريفًا واسعًا ضمن القرار وهو ما يثير المخاوف، إذ يمكن معاقبة الأشخاص الحاصلين على منفعة مادية وإن كانت بشكل غير مباشر (قيادة السيارة أو تأجير شقة للمهاجرين العابرين أو الداخلين بشكل غير رسمي).

كما قد ينطبق الأمر نفسه على الآباء المضطرين للقيام برحلة خطيرة مع أطفالهم بتهمة تعريضهم للخطر، أو من يتسلّم قيادة القارب لحماية نفسه وباقي الركاب.

وقال الموقع، إنه في عام 2023، واجه 117 شخصًا ملاحقات جنائية أو إدارية بسبب تضامنهم مع المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وجرّم 76 مهاجرًا بسبب عبورهم الحدود.

الموقع أشار كذلك إلى وجود استثناءات سيشملها القانون في حال إقراره، تتعلق بعدم تجريم الجهات التي تقدم الحاجات الأساسية كالطعام والشراب.

كما سيكون هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بأعضاء العائلة، ولكن يعود الأمر لكل دولة لتقدير الوضع، أي أن الشخص يمكن أن يتعرض للتجريم حتى في حالة مساعدة أقربائه.

وكحال المنفعة المادية، لم تعرّف الحاجات الأساسية للمهاجرين بشكل واضح، ويمكن لكل دولة أيضًا أن تقرر عدم تطبيقها.

ولم تشمل المسودة إلزام الدول بعدم تعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للعقوبات.

كما يدخل ضمن مسودة القانون “التحريض العلني” لمواطني الدول الثالثة على الدخول أو العبور أو الإقامة بشكل غير قانوني، وعليه قد يتعرض أي شخص أو جهة تقدم معلومات متعلقة بعملية عبور اللاجئين للحدود للعقوبة.

وفق الموقع، فإن هذا البند من القانون قد يعرض الناشطين والمجموعات التي تقدم المشورة القانونية للمهاجرين للخطر، وكذلك يؤثر على حرية التعبير وعمل الصحفيين.