النظام يعلن بدء “تسوية أمنية” في القنيطرة.. من تشمل 

أعلن النظام السوري بدء “تسوية” جديدة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ستبدأ غدًا، الأحد 4 من آب، وتستمر حتى نهاية الأسبوع (الخميس 8 من آب).

وذكر موقع “الوطن أون لاين” المقرب من النظام اليوم، السبت 3 من آب، أن “التسوية” تشمل “الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية”، إضافة إلى أصحاب المشكلات الأمنية أو العسكرية، وكل من حمل السلاح إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه.

ولا تشمل “التسوية” الدعاوى المقامة أمام القضاء، والأحكام الصادرة عنه.

وحددت “اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة” مكان “التسوية” في المركز الثقافي بمدينة البعث، واشترطت اصطحاب البطاقة الشخصية وصورة عنها، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” المقربة من النظام، أنه سيتم منح المتخلفين عن الخدمة “الإلزامية والاحتياطية” تأجيلًا مدته ستة أشهر.

أما الفارون فسيمنحون أمر ترك قضائي ومهلة 15 يومًا للعودة إلى وحداتهم العسكرية أو وحدات المنطقة الجنوبية.

كما ستشطب أسماء من يسلم سلاحه من اللوائح الأمنية لدى قوات النظام، لكن في حال “شوهدوا يحملون السلاح لاحقًا تشطب أسماؤهم من لوائح التسوية”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مقربة من النظام.

ومن أراد “الخدمة” في تشكيلات المنطقة الجنوبية حصرًا عليه الالتحاق الفوري بعد المثول أمام لجنة “التسوية”، أما الشرطي الفار فيمنح أمر ترك قضائي لمدة 15 يومًا للالتحاق بوحدته الشرطية ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية.

النظام منذ سيطرته على القنيطرة عام 2018 أجرى عدة “تسويات”،

“تسويات” لا طائل منها

أجرى النظام منذ سيطرته على كامل القنيطرة عام 2018 عدة “تسويات” أمنية، وحاول خلالها الترويج على أنها حل مجدٍ وعودة للحياة الطبيعية، إلا أنها لم تلقَ ثقة المطلوبين أمنيًا، خاصة ممن كانوا في صفوف المعارضة السورية.

كما أن “التسويات” لا تشكل “طوق نجاة” للمواطن السوري في مناطق سيطرة النظام، الذي اعتقل أشخاصًا بعد إجرائهم “تسويات”، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.

وبحسب ما قاله عنصر سابق في “الجيش السوري الحر” خلال إطلاق النظام “تسوية” في كانون الأول 2023، فإن المقاتلين المحليين أمام خيارين إما الترحيل وإما المصالحة.

وأجرى الشاب عدة “تسويات” ولكنه لا يزال مطلوبًا، إذ يعتبر أن هذه “التسويات” لغايات أخرى ليست واضحة.