قرار “المؤقتة” خفض سعر القمح القاسي يضر بفلاحي رأس العين

عنب بلدي – رأس العين

عادت حالة الغضب والاستياء لدى مزارعين بمدينة رأس العين شمال غربي الحسكة، بعد أن حددت “الحكومة السورية المؤقتة” سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين، ما دفع التجار أيضًا لتخفيض السعر الذي يحددونه للشراء.

وبعد تأخير إصدار السعر للقمح القاسي، حددت “المؤقتة”، نهاية تموز الماضي، سعر الطن من القمح القاسي الدرجة الأولى بـ245 دولارًا أمريكيًا، والطن من الدرجة الثانية بـ240 دولارًا أمريكيًا، والدرجة الثالثة بـ235 دولارًا أمريكيًا، بينما تحدد سعر الدرجة الرابعة حسب نسبة الشوائب والأجرام.

واعتبر المزارعون الأسعار مجحفة وغير عادلة وأقل من التكاليف الفعلية للإنتاج من بذور وأسمدة وري وعمالة، في منطقة تعتمد بشكل رئيس على الزراعة، وموسم ينتظره الفلاحون لتأمين احتياجاتهم.

لا تغطي تكاليف الزراعة

رئيس مكتب الزراعة في المجلس المحلي برأس العين، عمر حمود، قال لعنب بلدي، إن التسعيرة ليست متناسبة مع التكاليف العالية (أسمدة، أدوية، عمال، محروقات وأنظمة طاقة شمسية) التي وضعها المزارعون لمحصول القمح لهذا العام.

وأوضح أن الإنتاج انخفض هذا العام بشكل كبير، حيث لم يتجاوز في القسم الأكبر من الأراضي من 150 إلى 200 كيلوغرام في الدونم، أما في الأعوام السابقة فكان الإنتاج لا يقل عن 350 كيلوغرامًا للدونم.

وأضاف أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح القاسي هذا العام بلغت 69 ألف دونم، ومساحة القمح الطري 40 ألف دونم.

وطالب حمود بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة، إذ كانت تسعيرة القمح القاسي 330 دولارًا للطن في عام 2023، بينما أصبحت هذا العام 245 دولارًا فقط.

التجار يخفضون أسعار الشراء

قبل صدور تسعيرة “الحكومة المؤقتة”، كان الطن القمح القاسي يباع عند أرض المزارع بسعر يتراوح بين 230 و235 دولارًا، دون أي تكاليف إضافية من نقل أو رسوم أو انتظار.

كان الدفع يتم مباشرة للمزارع من قبل التاجر، ولكن بعد صدور تسعيرة الحكومة، انخفضت الأسعار إلى 190 دولارًا أمريكيًا للطن للدرجة الأولى، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

عبّر المزارع أحمد القاطع من مدينة رأس العين عن استيائه من تسعيرة “الحكومة السورية”، وقال إن المزارعين يتحملون نفقات كبيرة تشمل البذور والأسمدة والري والعمالة، والتي أصبحت باهظة الثمن.

وأضاف لعنب بلدي أن السعر الجديد أقل بكثير من التكاليف، ويتسبب بخسائر للفلاحين، وعائدات البيع لن تكون كافية لتغطية المصاريف.

من جانبه، قال يوسف الحسن، وهو مزارع من قرية المالحة غربي رأس العين، إن القمح كان يُباع من أرض الفلاح للتجار بسعر مناسب، دون تكاليف إضافية مثل النقل أو الرسوم، وكان الدفع يتم مباشرة من قبل التاجر، ما كان يسهل على المزارعين العملية.

وذكر لعنب بلدي أن هذه التسعيرة أثرت بشكل سلبي على حركة البيع والشراء، إذ توقف التجار عن شراء القمح بالأسعار القديمة.

وأشار المزارع إلى وجود حاجة ماسة لإعادة النظر في التسعيرة أو إلغائها أو حتى التوقف عن استقبال القمح من قبل “الحكومة المؤقتة”، لضمان تحقيق العدالة في السوق واستمرار الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.

أما المزارع خالد فيصل، فاعتبر أن “الحكومة المؤقتة” تتعامل مع المزارعين بصفة تاجر أو حتى أسوأ من ذلك، قائلًا، إن التجار اشتروا القمح القاسي قبل صدور تسعيرة “المؤقتة” بنفس السعر، الذي تصفه الحكومة بـ”التشجيعي”.

ولم يكن سعر القمح الطري مرضيًا للفلاحين أيضًا، إذ حددت “المؤقتة“، في حزيران الماضي، سعر الطن من الدرجة الأولى بـ220 دولارًا، والطن من الدرجة الثانية بـ215 دولارًا، وسعر طن القمح من الدرجة الثالثة بـ210 دولارات أمريكية، دون أن تحدد سعر القمح القاسي.

وأضافت مكافآت كانت خمسة دولارات على سعر كل طن في تل أبيض ورأس العين، وهو أدنى سعر لشراء القمح بين مناطق السيطرة الأربع في سوريا.

وتعد الزراعة إلى جانب تربية المواشي من المهن الأساسية التي يعمل بها أغلبية سكان منطقة رأس العين، وهي تشكل مصدرًا رئيسًا للدخل للسكان.

وتواجه المحاصيل الزراعية في رأس العين صعوبات التصريف، وتحكم التجار، وغياب الجهات الحكومية عن شراء المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.