“التسوية” تربك سوق السيارات بدير الزور

دير الزور – عبادة الشيخ

اشتكى تجار سيارات ومالكوها في ريف دير الزور الشرقي، حيث تسيطر “الإدارة الذاتية”، من تراجع حركة بيع السيارات الأوروبية ما قبل موديل 2016، خلال شهري حزيران وتموز الماضيين.

وتعود أسباب ركود السوق إلى توقف مديرية النقل عن تسجيل المركبات، والالتفات لترسيم المركبات المسجلة عبر طرق غير شرعية بمبالغ أقل من السعر النظامي من قبل موظفين في “الإدارة”.

وعاقبت “الإدارة” أصحاب تلك المركبات بغرامة مالية تقدّر بـ150% من قيمة ضريبة الجمارك على السيارة (تتغير قيمتها حسب موديل ونوع السيارة) تحت مسمى “التسوية”، ما تسبب بضرر لمالكي السيارات وأصحاب المكاتب.

تراجع ملحوظ

جاسم العمر، مالك مكتب لتجارة السيارات في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، وصف حال سوق السيارات في ريف دير الزور بـ”المتدهورة”، إذ قال إن المبيعات انخفضت بنسبة تصل إلى 85%.

وأضاف لعنب بلدي أن التجار يضطرون أحيانًا إلى بيع السيارات بأسعار منخفضة، متكبدين خسائر مالية بهدف تصريف البضائع المتوفرة لديهم، نتيجة قلة الطلب وزيادة العرض على السيارات التي لم تتم “جمركتها” (ترسيمها) بعد.

وتابع التاجر أن قرار “التسوية” الذي يفرض على أصحاب المركبات الذين دفعوا جمارك مركباتهم بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى نصف المبلغ كغرامة، أدى إلى تغيير نمط الطلب في السوق.

ويهدف القرار إلى تنظيم عملية الجمركة وإعادة تسجيل المركبات بشكل نظامي، بحسب “الإدارة الذاتية”، ما دفع الكثير من أصحاب السيارات إلى الالتزام بالشروط الجديدة لتجنب عقوبات وتعقيدات قانونية.

أما محمود مسعود، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في بلدة هجين شرقي دير الزور، فقال لعنب بلدي، إن المبيعات تراجعت لديه لأكثر من النصف خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن جميع تجار السيارات يناشدون إدارة الجمارك لفتح باب الجمركة أمام السيارات من موديل عام 2000 وما بعده.

واعتبر أن هذا الإجراء قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للسوق المحلية، ويساعد في التخلص من المخزون المتراكم لدى التجار وأصحاب المحال.

إجراءات تشجع على اقتناء “المستعملة”

يعتقد بعض التجار أن تسهيل إجراءات الجمركة يشجع المزيد من المواطنين على اقتناء السيارات المستعملة، ما قد يعيد الحركة والنشاط للسوق المتعثرة.

صاحب مكتب السيارات، محمود، ذكر أن أسعار المركبات انخفضت بأكثر من 30%، فعلى سبيل المثال، كانت سيارة من نوع “فيركروز” موديل 2010 تُباع بـ8000 دولار، لكنها تباع الآن بـ6000 دولار بسبب قلة الطلب عليها.

وكذلك، انخفضت أسعار سيارات من نوع “موهاف” موديل 2012، من حوالي 12000 دولار قبل ثلاثة أشهر إلى 8000 دولار حاليًا، كما تراجعت أسعار سيارة “H-100” موديل 2015 من حوالي 14000 دولار إلى حوالي 10000 دولار اليوم.

ما “تسوية” الجمارك؟

في نهاية العام الماضي، أعلنت مديرية النقل في دير الزور عن “تسوية” أوضاع 500 مركبة “غُرّر بأصحابها” من قبل موظفين سابقين، وأُغلقت المديرية على إثر ذلك لأكثر من ستة أشهر لتعاود افتتاح أبوابها في شباط الماضي.

وبدأ عدد من أصحاب تلك المركبات بتسجيل سياراتهم رغم ما فرضته المديرية من غرامة تعادل 150% من قيمة جمرك المركبة، كعقوبة لمن سجل سيارته بطريقة غير شرعية.

مصدر مسؤول في مديرية النقل بدير الزور، فضّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال لعنب بلدي، إن مدة “التسوية” كان من المقرر أن تنتهي في 30 من تموز الماضي، لكن هناك احتمالًا بتمديدها لاستكمال تسجيل المركبات التي لم تسجل بعد.

وأضاف أنه لا يوجد أي نية لفتح باب الجمرك في الوقت الحالي للسيارات موديل ما قبل 2016، وستعمل “الإدارة الذاتية” فقط على إدخال وجمركة السيارات الحديثة، بهدف تطوير المركبات داخل مناطق سيطرتها.

ونشرت “الإدارة الذاتية”، في 8 من أيار الماضي، تنويهًا من الإدارة العامة لتسجيل المركبات، للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حثت فيه على عدم شراء المركبات غير المجمركة، بهدف عدم فتح باب جمرك المركبات الوافدة بشكل نهائي للمركبات التي صنعت قبل عام 2016.

وقالت “الإدارة” إن المركبات غير المجمركة ستتعرض للمصادرة مباشرة، وسيلاحق الأشخاص الذين يهربونها إلى شمال شرقي سوريا قانونيًا.