أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا رقم (20) لعام 2024 يقضي بخفض سن الخدمة العسكرية الإلزامية من 40 إلى 38 عامًا.
وجاء في المادة الأولى من نص المرسوم التشريعي وفي ما نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الخميس 1 من آب، يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم لعام 2007، وتعديلاته، ليصبح 38 بدلًا من 40.
وسمح المرسوم أيضًا للمكلفين بالخدمة الاحتياطية بدفع بدل نقدي عن الخدمة الاحتياطية، شرط أن يتبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى، أو عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
وأجاز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى “خدمة التطوع” لمدة عشر سنوات، وفق عقد التطوع الجديد (عقد مقاتل).
وورد في عقد التطوع الصادر، في 21 من تشرين الثاني 2023، الذي سمي “عقد مقاتل” فترتان للخدمة، خمس سنوات وعشر سنوات، وتضمنت عقود التطوع للفترتين راتبًا يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية مع التعويضات (كل دولار أمريكي يقابل 14800 حسب موقع “الليرة اليوم“ المتخصص بمتابعة أسعار الذهب والعملات الأجنبية).
ومنذ مطلع العام الحالي، سعى النظام السوري لإقرار تعديلات على الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية بعد مرور أكثر من 13 عامًا على اندلاع الثورة السورية، وتآكل المؤسسة العسكرية.
ومع مسارات تبريد الجبهات التي أطلقتها الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، بدأت روسيا عمليات تدريب لوحدات من الجيش السوري على تكتيكات حرب متقدمة، في محاولة لإنشاء ما أسمته وزارة الدفاع الروسية سابقًا بـ”قوات جوية حديثة”.
ومؤخرًا، أصدر النظام السوري سلسلة من القرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وقال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد سليمان، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية السورية“، إنها تستهدف إنشاء “جيش محترف حديث ومتطور”، بقرار من بشار الأسد.
ومنذ منتصف العام الماضي، وجهت وزارة الدفاع بشكل متكرر دعوات للتطوع في صفوف قواتها، بأجور “مغرية” لا يتقاضاها العاملون في القطاع العسكري السوري، كما أنها حددت مدة الخدمة العسكرية، على غير العادة.
في 28 من حزيران الماضي، نشر مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” دراسة تحت عنوان “إعادة هيكلة الجيش في سوريا الجديدة” أرقامًا عن عدد القوى البشرية بالجيش السوري، وورد فيها أن أعداد القوى البشرية النظامية قبل الثورة السورية عام 2011 كان يبلغ نحو 430 ألفًا، في حين تدنت الأعداد عام 2021 وفق الدراسة إلى 120 ألفًا.
وفي الوقت نفسه، قدّرت الدراسة عدد أفراد الأجهزة الأمنية في سوريا عام 2011 بـ150 ألفًا ليصبح 70 ألفًا عام 2021.