اجتمع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، مع وجهاء كرد من من مدن وقرى شمال شرقي سوريا.
وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” عبر موقعه الرسمي، الأربعاء 31 من تموز، إن ممثلين عن مناطق كوباني، الشهباء، حلب، عامودا، الحسكة، صرين والدرباسية، ناقشوا مع عبدي دعم الحوار الكردي- الكردي بين مختلف الأطراف الكردية، للحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الكردية والاستقرار في شمال شرقي سوريا.
ووفق ما نشرته “قسد” فإن المشاركين اعتبروا أن الحوار مع كل الأطراف “ضروري لتطوير الإدارة الذاتية وترسيخ مؤسساتها، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان”.
وطالب الوجهاء بتوسيع قرار العفو ليشمل العفو السياسي، “لما له من دور في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية والمجتمعية.
ولم يسبق أن أقرت “قسد” أو “الإدارة الذاتية” بوجود معتقلين سياسيين في سجونها، إذ تنفذ اعتقالات بشكل شبه يومي لأفراد تتهمهم بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو التخابر لصالح تركيا.
الحديث عن إحياء “الحوار الكردي” تصاعد مؤخرًا، إذ وردت تصريحات على لسان مسؤولين في “الإدارة الذاتية” و”قسد” تتحدث عن إعادة إحياء المسار العالق منذ نحو خمس سنوات.
وجاءت نية إحياء الحوار الكردي كسياق ضمن خطوات اتخذتها “الإدارة” للإصلاح، في وقت أبدى فيه “المجلس الوطني الكردي” (أحد أطراف الحوار الرئيسيين) استعداده للعودة إلى طاولة الحوار شرط أن يكون برعاية أمريكية.
الشرط الذي طرحه “المجلس” لا يبدو صعب التحقيق، إذ سبق وقالت الولايات المتحدة في مناسبات مختلفة، إنها تدعم عودة الأطراف لطاولة الحوار، تزامنًا مع اعتقالات نفذها حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) طالت أعضاء من “الوطني الكردي”.
وفي 25 من نيسان الماضي، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرض مكاتب لأحزاب سياسية كردية تنضوي تحت مظلة “المجلس الوطني الكردي” لهجوم من قبل مسلحين في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.
وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر “إكس”، إن الهجمات على مكاتب الأحزاب السياسية في القامشلي يجب أن تتوقف، وطالبت جميع الأطراف يالانخراط في “خطاب هادف” لتحقيق تطلعات الشعب السوري.
ما “الحوار الكردي”
انطلقت أولى جلسات الحوار الكردي- الكردي، متمثلة بقطبين رئيسين هما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) و”المجلس الوطني الكردي” ومستقلين، في تشرين الثاني 2019، لإبعاد الخلافات بين الأطراف المذكورة.
وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”.
وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.
ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، وتفضّل استثمارها منفردة.
اقرأ ايضًا: ضغوط على “الإدارة الذاتية” قد تنشط الحوار الكردي- الكردي