سوريا.. مرسوم يعلن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشعب

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) للدور التشريعي الرابع، تزامنًا مع إعلان رفض جميع الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 29 من تموز، إنه استنادًا لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18 من تموز الحالي، صدر عن الأسد المرسوم رقم “194” للعام 2024.

وتضمن المرسوم القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

المرسوم جاء بعد يوم واحد من إعلان رفض المحكمة الدستورية العليا في دمشق جميع الطعون التي تلقتها بشأن نتائج انتخابات مجلس الشعب.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، محمد اللحام، الأحد، إن جميع الطعون لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور وفي قانون المحكمة الدستورية أو الانتخابات العامة.

وأضاف اللحام أن جميع الطعون المقدمة، البالغ عددها 47، لم يتم تأييدها بأي وثيقة أو إثبات تؤكد صحة الادعاء، معتبرًا أن جميع الطلبات “أقوال مجردة” وليست مبنية على أي دليل.

وأوضح أن ما شملته لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلًا للطعن في نتيجة الانتخابات، ولا يمكن تقديمه أمام المحكمة الدستورية العليا، ما استوجب رفض الاعتراضات.

وفي 18 من تموز الحالي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بعد يومين على انعقادها.

وأُعلنت أسماء الناجحين خلال بث مباشر للإعلام الرسمي، على لسان رئيس اللجنة القضائية للانتخابات، جهاد مراد، مشيرًا إلى أن عدد من يحق لهم الانتخاب في سوريا بلغ 19 مليونًا و200 ألف و325، انتخب منهم أكثر من سبعة ملايين شخص، بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 38%.

وأُطلقت الانتخابات في وقت لم يتمكن فيه النظام من طرح صناديق الاقتراع في عموم المحافظات السورية، إذ تسيطر المعارضة السورية على أجزاء من شمال غربي سوريا، منها معظم أجزاء محافظة إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على محافظتي الرقة والحسكة، وجزء من محافظة دير الزور، ولم تسمح بدورها بطرح صناديق الاقتراع في تلك المناطق.

وفي الجنوب السوري، لا يلقى النظام قبولًا، رغم أنه صاحب السيطرة الفعلية على محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، إذ منع طرح صناديق الاقتراع في جزء من هذه المناطق.

انتخابات غير معترف بها

أجرى النظام انتخابات مجلس الشعب بحصته الخاصة من المقاعد البالغة 183 من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس، وتُحدد حصة النظام من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب الصورية المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب “البعث”، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.

وتعتبر الانتخابات الماضية هي الرابعة التي يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي سبقتها عام 2021.

وقبيل بدء الانتخابات، أعربت ألمانيا عن معارضتها لها، وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر “إكس“، في 10 من تموز الحالي، إن ألمانيا لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا بالوقت الحالي.

وأوضح أن “الانتخابات الحرة النزيهة تشكل جزءًا لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، لكن الظروف غير مهيأة بعد”.

ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية على الانتخابات، لكنها سبق وأبدت موقفها من انتخابات كانت تنوي “الإدارة الذاتية عقدها، إذ قال النائب الرئيس للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة محافظة على موقفها من أن أي انتخابات تجري في سوريا “يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة”.

ولم تكن النظرة الدولية إلى عدم شرعية أي انتخابات في سوريا مرتبطة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، إنما طغت على مشهد الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في سوريا عام 2021، استنادًا إلى أنها جرت خارج إطار القرار الأممي “2254”.

اقرأ أيضًا: انتخابات مجلس الشعب.. “ديكور” ورسائل للخارج