قررت إيطاليا تعيين سفير لها في سوريا، وهو أول تحرك بعد دعوة دول أوروبية إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع النظام، وإيطاليا من بينها.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 26 من تموز، عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن ستيفانو رافانيان الذي كان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى سوريا، عُيّن سفيرًا، ومن المقرر أن يتولى منصبه في دمشق قريبًا.
وجاء تعيين سفير في دمشق “لتسليط الضوء” على البلاد، بحسب تعبير وزير الخارجية تاجاني، وبذلك تكون إيطاليا أول دولة من بين الدول السبع الكبرى تعيد فتح سفارتها في دمشق منذ آذار 2011.
مجموعة الدول السبع هي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا إلى جانب إيطاليا.
وكانت إيطاليا سحبت سفارتها من دمشق عام 2012، وعلقت أنشطتها الدبلوماسية في سوريا، بسبب استخدام النظام “العنف غير المقبول” ضد المواطنين.
وأشارت “رويترز” إلى أن هناك ست سفارات للاتحاد الأوروبي تعمل في دمشق حاليًا، هي، رومانيا، وبلغاريا، واليونان، وقبرص، وجمهورية التشيك، والمجر.
إعادة تقييم علاقات
قال تاجاني، إن تعيين سفير جديد في دمشق “يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى جوزيب بوريل (كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي)، لتسليط الضوء على سوريا”.
وفي 22 من تموز الحالي، تحدثت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن دعوة دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع النظام.
الدول هي النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.
وورد في الرسالة، أن هدف هذه الدول هو “سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.
واقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي” كانت له “آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.