ارتفاع أسعار المواصلات العامة في إسطنبول بنسبة 13%

أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى اليوم، الخميس 25 من تموز، رفع أسعار وسائل النقل العام ضمن الولاية بنسبة 13%.

ووفق الرسوم الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام تركية بينها موقع “خبر ترك“، ارتفعت رسوم التذكرة العادية لوسائل النقل العام (الحافلات، المترو، الترام)، من 17.7 ليرة إلى 20 ليرة تركية، وتذكرة الطالب من 8.64 إلى  9.76 ليرة، على أن تطبّق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 من تموز الحالي.

في حين ارتفعت أجرة المسافة الأطول في “المتروباص” من 26.27 إلى 29.68 ليرة، بينما ارتفعت أجرة الصعود بمترو “مرمراي” من 39.18 إلى 46.94 ليرة.

أما الاشتراك الشهري للطلاب في وسائل النقل العام، ارتفع من 250 إلى 282.5 ليرة، والاشتراك الشهري للبطاقة العادية زاد من 1177 إلى 1569 ليرة.

بينما زادت أجرة أقصر رحلة في الحافلات الصغيرة حتى 4 كيلومترات بنسبة 16%، من 15.50 إلى 18 ليرة، وبين 4-7 كيلومترات من 16.50 إلى 19 ليرة، وبين 7-11 كيلومترًا من 18 إلى 20 ليرة، وبين 11-15 كيلومترًا من 18.50 إلى 21 ليرة، والمسافة بين 15-20 كيلومترًا ارتفعت من 20 إلى 22.5 ليرة.

ومع الزيادة، تغيرت أيضًا أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة، إذ ارتفعت رسوم فتح العداد بنسبة 22.19% من 24.55 إلى 30 ليرة، وارتفعت أجرة المسافات القصيرة من 90 ليرة إلى 100 ليرة.

أجرة النقل عبر العبّارات البحرية زادت بين منطقتي أوسكودار وإمينونو بنسبة 13%، من 22.42 إلى 25.33 ليرة، وبين كاديكوي وإمينونو من 24.98 إلى 28.23 ليرة، وبين كاديكوي وبشكتاش من 24.98 إلى 28.23 ليرة.

كذلك ارتفعت تكلفة الصعود بقوارب الأجرة البحرية التابعة للبلدية بنسبة 100%، فأصبحت أجرة النقل لواحد ميل 420 ليرة، بعدما كانت 210 ليرة، ورسم النقل لمسافة 1-4 أميال، أصبحت 310 ليرة بعدما كانت 155 ليرة.

ويأتي رفع أسعار المواصلات بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام لأسعار معظم المواد، وانخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 71.01% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي، بحسب “معهد الإحصاء التركي“.

وتشهد الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، ووصل سعر صرف الدولار إلى 33 ليرة تركية اليوم، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.

ويواجه السوريون في تركيا عمومًا صعوبات متزايدة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواصلات، وغلاء إيجارات المنازل وسط محدودية الموارد المالية.