برر وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي خلال فصل الصيف بعدة عوامل.
وأوضح الزامل في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء 24 من تموز، أن أبرز أسباب ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، فضلًا عن انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار، إذ تكون هذه المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة مئوية، لكن عند ارتفاع درجة حرارة الطقس ينخفض مردود المحطات.
وأشار الوزير إلى أن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها في فصلي الصيف والشتاء.
يرتيط برنامج التقنين بكميات التوليد المتاحة، وفق الوزير، الذي أوضح أن كميات التوليد حاليًا تقدر بـ2000 ميجا، وتبلغ حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز حوالي 23 مليون متر مكعب، بينما تبلغ الكمية المتاحة منها 6.5 مليون متر مكعب فقط، كما تحتاج الوزارة إلى 10 آلاف طن من الفيول، لكنها تحصل على 4500 طن فقط.
وتشهد المحافظات السورية موجات حر شديدة في ظل تقنين طويل بوصول التيار الكهربائي، رغم الوعود الحكومية المستمرة بتحسن الكهرباء، ففي العاصمة دمشق، يصل التيار الكهربائي نحو ساعتين متقطعتين كل 6 ساعات، بينما لا تتجاوز مدة وصله في بعض المحافظات ساعة واحدة كل 6 ساعات.
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يحرم السوريين من أجهزة التبريد والتكييف، فضلًا عن غياب قدرتهم على شرب الماء البارد ما يجبرهم على شراء مكعبات الثلج التي تنتجها المعامل، وهي ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعارها.
ووسط غياب الكهرباء، لجأ كثير من السوريين إلى استخدام “الأمبيرات” عبر شركات خاصة، ويتراوح سعر “الأمبير” الواحد بين 10 آلاف و15 ألف ليرة سورية أسبوعيًا (الدولار يقابل 14 ألفًا)، بينما يستعمل بعضهم الطاقة الشمسية التي تصل تكلفة تركيبها إلى حوالي 15 مليون ليرة، في حين يكتفي آخرون بتشغيل الإنارة فقط عبر البطارية (الليدات).
وبلغت قيمة الأضرار المباشرة بسبب التدمير الذي أصاب المنظومة الكهربائية في سوريا نتيجة الحرب نحو 40 مليار دولار أمريكي، والأضرار غير المباشرة بلغت أكثر من 80 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الكهرباء، غسان الزامل، في أيار الماضي، الذي أرجع مشكلة الكهرباء في وقت سابق لنقص توريدات المشتقات النفطية أيضًا.