نفى والي كيركلاريلي وفاة سوري في مركز ترحيل بالمدينة، بعد أن انتشرت أخبار حول وفاته خلال فترة احتجازه.
وقال الوالي في بيان له اليوم، الثلاثاء 23 من تموز، إن المواطن السوري إبراهيم عز الدين توفي إثر انسداد رئوي ضخم بعد إجراء التشخيص الأولي للمريض في 16 من تموز.
وأضاف البيان أنه لم يتم التمكن من إنقاذ حياته على الرغم من التدخل الأولي بالوحدة الصحية في مركز الترحيل بكيركلاريلي بقرية بهليفان ونقله إلى مستشفى كيركلاريلي للتدريب والأبحاث.
وبعد تشريح الجثة، تبين عدم وجود علامات اعتداء على الشخص كما تداولت مواقع إخبارية، بحسب البيان، مشيرًا إلى بدء التحقيق والبحث بالقضية من جميع جوانبها.
ونوه الوالي إلى نقل الشاب إبراهيم عز الدين إلى مركز الترحيل في كيركلاريلي من قبل السلطات التركية في 14 من تموز.
وكانت قد انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الشاب في أثناء احتجازه بمركز الترحيل بالمدينة نفسها.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع أحد أقارب الشاب للحصول على مزيد من التفاصيل، لكنها لم تحصل على رد حتى لحظة تحرير الخبر.
وبحسب وثيقة الوفاة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الشاب ينحدر من محافظة حمص، وهو متزوج ويبلغ من العمر 36 عامًا.
وثيقة وفاة الشاب السوري الذي نفى الوالي وفاته بمركز الترحيل (متداول)
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و107 آلاف و380 لاجئًا سوريًا تحت نظام “الحماية المؤقتة” بينهم 836 سوريًا في مدينة كيركلاريلي، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 18 من تموز الحالي.
“الحماية المؤقتة” والترحيل القسري
يحمل قانون “الحماية المؤقتة“، الذي أقر في نيسان 2014، بنودًا تصب في حماية اللاجئين المقيمين في تركيا وإدارة ملف اللاجئين، أبرزها “عدم الإعادة القسرية”، لكنه البند الأبرز الذي يُخرق بشكل متكرر منذ أكثر من عامين.
وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إقامة السوريين في تركيا بموجب “الحماية المؤقتة”، لا يزال القانون غير واضح، وتحدث خروقات عدة يصنفها البعض بأنها “أخطاء فردية” عدا عن تحول اللاجئين السوريين لمادة للسياسة الداخلية التركية.
وكانت أول مجموعة من السوريين دخلت إلى تركيا عبر معبر “يايلداغ” في مدينة هاتاي، كانت مكونة من 252 شخصًا في 29 من نيسان 2011.
الترحيل القسري يخالف الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبموجب “القانون الدولي العرفي”، يمنع مبدأ “عدم الإعادة القسرية” أي دولة مضيفة من إعادة أي شخص إلى بلده، سواء كان طالب لجوء أو حاصلًا على اللجوء، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان قد دخل إلى هذه الدولة بشكل قانوني أو غير قانوني.
بناء على القانون الدولي، تُعتبر عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تعد تركيا طرفًا فيها.