قالت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، إنها أخلت سبيل الدفعة الثانية من السجناء في “مراكز الإصلاح” بمحافظة الرقة، بموجب قرار العفو الصادر خلال الأسبوع الماضي.
ونشرت عبر معرّفاتها الرسمية، مساء الاثنين 22 من تموز، تسجيلًا مصورًا يظهر دفعة من السجناء الذين أخلي سبيلهم في محافظة الرقة، بحضور وفد من “الإدارة الذاتية”.
الدفعة نفسها تعتبر هي الثانية، بعد أن أعلنت مساء الأحد، الإفراج عن العشرات في محافظة الحسكة.
ورصد مراسل عنب بلدي في الحسكة تجمعًا لعشرات المدنيين من مختلف الأعمار، بانتظار أقاربهم المفرج عنهم من سجن “علايا” في محافظة الحسكة، بعد تجمع مشابه شهده سجن “غويران” في الحسكة أيضًا.
مدنيون بالقرب من سجن علايا في الحسكة بانتظار أقاربهم المفرج عنهم بموجب العفو- 22 من تموز 2024 (عنب بلدي/ مجد السالم)
نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية”، حمدان العبد، قال إن الموقوفين المفرج عنهم هم ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء تطبيقًا لقانون العفو “رقم 10”.
ووفق القانون نفسه، يشمل العفو فقط “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة “الإرهاب” (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”.
ولم تعلن “الإدارة” عن أعداد المفرج عنهم، في حين وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، ما لا يقل عن 5232 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى “قسد”، من بينهم 534 أنثى بالغة، و838 طفلًا (الإحصائية حتى شهر تموز الحالي).
مدنيون بالقرب من سجن علايا في الحسكة بانتظار أقاربهم المفرج عنهم بموجب العفو- 22 من تموز 2024 (عنب بلدي/ مجد السالم)
وفي 17 من تموز الحالي، أصدر “مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية” عفوًا عن عدد من الجرائم، بعد نحو شهرين من وعود قدمت للعشائر بما يخص ملف المعتقلين.
وتضمن القانون رقم “10”، عفوًا عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ صدوره، والمنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب” رقم “7” لعام 2021 وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على أمن “الإدارة الذاتية” والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام (رقم 2) لعام 2023.
ويعتبر العفو المعلن عنه في تموز الحالي، هو الثاني من نوعه خلال عام، إذ سبق وأصدرت “الإدارة” “عفوًا عامًا” عن المسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر، في 6 من نيسان الماضي، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات.
واستثنى القانون جرائم “الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ”الإدارة الذاتية”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصّر.
كما استثنى أيضًا جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارّين من العدالة.
وعود سابقة
في 16 من أيار الماضي، قدم قائد “قسد”، مظلوم عبدي، وعودًا لوجهاء وشيوخ عشائر من شمال شرقي سوريا بدراسة مطالب طرحوها خلال اجتماع بين الجانبين.
وتمحور لقاء وجهاء العشائر مع زعيم “قسد” الذي يتخذ من “الإدارة الذاتية” مظلة سياسية لفصيله، حول ملف المعتقلين في سجون “قسد”، وأخرى متعلقة بمكافحة الفساد والمخدرات.
وقال مظلوم عبدي حينها، إن اجتماعات رسمية سيعقدها مع “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) والمؤسسات المعنية الأخرى لدراسة المطالب جديًا والوقوف عليها.