أمريكا وبريطانيا: عقوباتنا لمحاسبة النظام ولا تستهدف السوريين

أصدرت حكومتا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بيانين منفصلين، تضمنا توضيحات حول حزم العقوبات على النظام السوري.

وجاء البيانان تعقيبًا على إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمام مجلس الأمن، الاثنين 22 من تموز.

وقال ممثل واشنطن في الأمم المتحدة، روبرت وود، في بيان، إن العقوبات “أداة مهمة لمحاسبة نظام الأسد فيما يتصل بسجله المروع بانتهاكات حقوق الإنسان”.

ووفق وود، قدمت واشنطن 17 مليار دولار للسكان داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار، وتعد أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية.

ونفى وود استهداف العقوبات للسلع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية والأغذية.

ويوفر برنامج العقوبات تصاريح وإعفاءات وتراخيص عامة للمساعدات الإنسانية.

وتأتي التصريحات الأمريكية بعد أقل من أسبوعين عن تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رصد مدى تأثير العقوبات على السكان في سوريا.

وخلص التقرير إلى أن 8% من السوريين الذين شملهم استطلاع أجرته “الإسكوا” قالوا إن سبل العيش لم تتأثر جراء العقوبات، بينما قال 92% منهم إن سبل العيش تأثرت.

وشمل استطلاع “إسكوا” 1142 شخصًا في سوريا، امتنع 45 منهم عن الإجابة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 66% من المشاركين فيه أعربوا عن عدم تأييدهم للعقوبات، بسبب آثارها المعاكسة على حياتهم اليومية.

كما أقر من أيّد العقوبات بآثارها السلبية على سبل عيشهم، بحسب ما جاء في تقرير “إسكوا”.

وقال الخبير والاستشاري في مجال تحليل البيانات والجرائم المالية وائل العلواني في حديث سابق لعنب بلدي، إنه عند الحديث عن أثر العقوبات على النظام السوري، فنحن هنا نتحدث عن نظام مدرَج منذ زمن على قوائم العقوبات، وضالع بدعم الإرهاب، لذا فهو يملك من الآليات التي صممها لتفادي هذه العقوبات طوال تلك السنوات، ما يجعل من أثرها محدودًا فعلًا.

وأضاف العلواني أن الآليات التي يتبعها النظام وأصحاب النفوذ والسلطة، تستخدم الثغرات الموجودة في الأدوات المشروعة بالقانون المالي الدولي لتخدم مصالحها، كالشركات الوهمية، والقشرية، والجوفاء، وشركات الواجهة، والشركات التي تتعاون مع محامين ومحاسبين قانونيين مخادعين قادرين على تزوير الكثير من الأوراق الرسمية.

بريطانيا: الأسد يتحمل المسؤولية

وفي حين تحدثت واشنطن عن عقوباتها على النظام والمبالغ التي منحتها كـ”مساعدات إنسانية”، قالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، لورا ديكس، إن الوضع الإنساني في سوريا “مزر”.

وأضافت تعقيبًا على تصريحات بيدرسون في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، أن الظروف الحالية تأتي بسبب أفعال النظام، بما في ذلك حصار مخيم “الركبان”.

واعتبرت أن العقوبات البريطانية “مصممة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع البشعة خلال 14 عامًا”، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشارت إلى أن بريطانيا اتخذت خطوات واضحة لضمان عدم تأثير العقوبات وأي أدوات تهدف إلى محاسبة نظام الأسد على السكان السوريين.

كما اعتبرت أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة هدفت لدعم دكتاتورية الأسد وإضفاء مظهر من الشرعية الشعبية على نظامه عير الديمقراطي ولا الإصلاحي.

وأكدت أن الأسد هو الذي يملك السلطة لإنهاء صراع لا يطاق، ويتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تعرض لها السوريون.