نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام اليوم، الثلاثاء 23 من تموز، وجود أي عرقلة لدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا، بعد حديث أردني عن إجراءات جديدة عطلت دخول الشاحنات.
وقال وزير الاقتصاد، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن حكومة النظام حريصة عبر كل الجهات والأجهزة على تقديم التسهيلات وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سهولة مرور الشاحنات والبضائع السورية والأردنية وبالاتجاهين.
وأضاف الخليل أن الإجراءات الجمركية تأتي في السياق الطبيعي للتدقيق وضمان سلامة الوثائق، مشيرًا إلى أن النظام يتواصل مع الجانب الأردني لضمان التبادل التجاري والحفاظ على مصلحة قطاع الأعمال في البلدين وسهولة مرور الشاحنات والبضائع بالاتجاهين.
وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب “إجراءات معقدة جديدة” وضعتها الجمارك السورية تعوق العمل، وفق ما ذكرته مواقع أردنية منها موقع “رؤيا” الإخباري، الاثنين 22 من تموز.
وقال أبو عاقولة، إن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب “إجراءات تعسفية جديدة”، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.
وأوضح أن الجانب السوري منع تنظيم أي بيان للشاحنات المتجهة إلى سوريا دون موافقة دائرة الجمارك السورية، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات وإرباك العمل إذ تستغرق الموافقة أيام.
ولفت إلى أن المعدل اليومي لعبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا قبل الإجراءات الجديدة تراوح بين 100 و120 شاحنة، فيما لم تعبر أي شاحنة بعد ذلك، مناشدًا الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل انسياب البضائع.
وكان عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، قال إن الصادرات السورية إلى الخليج انخفضت عن العام الماضي بنسبة كبيرة جدًا، بسبب “العرقلة الأردنية المقصودة لدخول البرادات السورية عبر معبر (جابر)، بهدف تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الخليجية، كبديل عن المنتجات السورية”، وفق “الوطن“.
وأوضح العقاد أن عدد البرادات السورية التي تعبر الحدود الأردنية خلال الفترة الحالية يتراوح بين 25 و30 برادًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الشاحنات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول، ما يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف والضرر.