عقوبات أوروبية على وزير الدفاع ورئيس الأركان في قوات النظام

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام السوري، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات الصادرة، الاثنين 22 من تموز، وزير الدفاع و”نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة”، علي محمود عباس، ورئيس أركان جيش النظام، عبد الكريم محمد إبراهيم.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن عباس وإبراهيم مسؤولان عن تصرفات قوات النظام فيما يتعلق بارتكابها “تعذيبًا واغتصابًا وعنفًا جنسيًا وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي ضد المدنيين بشكل منهجي وواسع النطاق”.

العقوبات تتضمن تجميد أصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد.

العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة في جيش النظام – 17 حزيران 2024 (وزارة الدفاع/فيس بوك)

عقوبات منذ 2011

يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ العام 2011، بسبب قمعه المظاهرات السلمية بقوة السلاح، واقتحام قوات النظام والأجهزة الأمنية المدن والبلدات السورية وارتكابها انتهاكات بحق المدنيين.

وشملت العقوبات 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولها المالية.

وفي 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى حزيران 2025، “نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.

وفي كانون الثاني الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد ستة أشخاص، وخمسة كيانات، على صلة بالنظام السوري.

دعوات للتواصل مع النظام

جاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد دعوة دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد إلى إعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع النظام.

وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين 22 من تموز، إنها اطلعت على رسالة موجهة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

وكتب في الرسالة وزراء خارجية النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.

كما اقترح الوزراء مناقشة تأثير نظام عقوبات الاتحاد على النظام السوري، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي” كانت له “آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.

وأي خطوات يُنظر إليها على أنها قد تخفف الضغوط عن نظام السوري من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، بحسب “فاينانشال تايمز”، نظرًا للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يُتهم النظام بارتكابها.