“الكنيست” الإسرائيلي يصنف “أونروا” منظمة “إرهابية”

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء الاثنين 22 من تموز، على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.

وقالت هيئة الاستعلامات في “الكنيست”، إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى وستتم إعادته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من المداولات، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز“.

ويعد التصويت ضد “أونروا” الخطوة الأخيرة في الحملة الإسرائيلية ضد الوكالة، التي اتهمها القادة الإسرائيليون بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

ووصفت راعية مشروع القانون، يوليا مالينوفسكي، “أونروا” بأنها “الطابور الخامس داخل إسرائيل”.

وأضافت مالينوفسكي أن “المئات من موظفي (أونروا) هم أعضاء في جماعات إرهابية، بما في ذلك (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، لكنها لم تقدم بعد أدلة إلى الأمم المتحدة”.

تصنيف “أونروا” كمنظمة “إرهابية” أثار انتقادات واسعة، حيث دانت وزارة الخارجية الأردنية، قرار “الكنيست” الإسرائيلي، مؤكدة أنه محاولة لحل الوكالة واغتيالها سياسيًا واستهداف رمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، بحسب ما ذكرته “وكالة الأنباء الأردنية“.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 من تشرين الأول 2023.

بدورها، قالت المتحدثة باسم “أونروا”، جولييت توما، إن “هذه محاولة أخرى في إطار حملة أوسع نطاقًا لتفكيك الوكالة، ومثل هذه الخطوات لم يُسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة”.

كما دانت حركة “حماس” قرار “الكنيست” الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مشروع القانون يسعى “لإنهاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين”، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “اتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل”، وحماية “أونروا” من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها.

من جهتها، أكدت “حركة المجاهدين” الفلسطينية أن مشروع القانون، “محاولة صهيونية لقتل أحد الشواهد القانونية على مأساة شعبنا وتهجيره عام 1948″، مشددة على أن القرار “مقدمة لسياسة تجويع وحصار جديدة”، ضد الشعب الفلسطيني.

وكان “الكنيست” صوّت، في 26 من أيار الماضي، في قراءة تمهيدية على مشروع القانون، ما دفع عدة دول مانحة لإيقاف تمويل “الأونروا” في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت عن قرارها منذ ذلك الحين، بما في ذلك بريطانيا التي قالت إنها ستستأنف التمويل.

تقدم “أونروا” التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ولطالما توترت علاقاتها مع إسرائيل، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد منذ بداية الحرب في غزة، وتكررت دعوات تل أبيب إلى حل “الأونروا”.

ويعاني قطاع غزة من مأساة إنسانية مع تواصل الحرب الإسرائيلية، حيث كشف برنامج الأغذية العالمي في 25 من حزيران الماضي، أن 96% من سكان غزة يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

ووفق التقرير، فإن خطر المجاعة لا يزال قائمًا في جميع أنحاء القطاع مع استمرار الصراع، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وبالتالي فإن احتمالات تراجع التمويل الدولي لـ “الأونروا” قد يفاقم الوضع الإنساني في غزة.