أصدر مجلس “مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” قرارًا يتضمن الموافقة النهائية على إدراج الإصدارين الأول والثاني لعام 2024 من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية السورية في “سوق دمشق للأوراق المالية” (سوق السندات).
ووفق إعلان نشره “سوق دمشق للأوراق المالية”، الأحد 21 من تموز، سيجري بدء تداول هذه السندات اعتبارًا من الاثنين 22 من تموز.
ويعني إدراج الإصدارين الأول والثاني من سندات الخزينة في “سوق دمشق” بيع وشراء سندات الخزينة من خلال السوق وحصرًا عن طريق الوسطاء الأعضاء في السوق.
وخلال العام الحالي، تعمل وزارة المالية على إصدار سندات خزينة بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، وذلك عبر ستة مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، عبر التمويل المتوفر لدى المصارف العاملة في سوريا أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
ووفق تصريح سابق لمدير الإيرادات في وزارة المالية، أنس علي، تخفض سندات الخزينة التي يجري إصدارها من الاعتماد على مصرف سوريا المركزي في تمويل العجز بالموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالًا من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة، وفق قوله.
وتمثل القيمة الاجمالية لسندات الخزينة (1000 مليار ليرة) 2.82% من إجمالي اعتمادات موازنة 2024، التي بلغت 35500 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2024، 9404 مليارات ليرة.
وفي كانون الأول 2023، نشرت عنب بلدي تقريرًا وصف فيه خبراء اقتصاديون حل سندات الخزينة لتمويل العجز في سوريا بـ”الخاسر” في ظل الوضع الحالي للاقتصاد السوري.
تلجأ الدول إلى آلية طرح “سندات الخزينة” عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات“
وأكّد شعبو لعنب بلدي أن من “أسوأ” القروض تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.