حكومة النظام تستثني المسافرين لأكثر من عام من “الدعم”

أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري استثناء عائلات من “الدعم الحكومي”، ممن يكون فيها رب الأسرة صاحب “البطاقة الذكية” مغادرًا البلاد لأكثر من عام واحد.

وفي بيان للوزارة، الأحد 21 من تموز، قالت إن تحديث بيانات المستفيدين من الدعم ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية سيجري وفق مطابقة البيانات الواردة في السجل الإلكتروني لإدارة الهجرة والجوازات مع معلومات السجل الإلكتروني في السجل المدني.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاعتراض على الاستثناء من الدعم العملية الذي يجري بشكل مؤتمت.

ووفق البيان، ستتم إعادة المستحقين للدعم من هذه العائلات في حال عودتهم إلى سوريا، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ عودتهم.

ومنذ مطلع شباط 2022، بدأت حكومة النظام تطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” وفق فئات وصفات معينة، منها وجود سجل تجاري لدى أحد أفراد عائلة، أو سيارة بمواصفات معينة، وغيرها من المعايير.

اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا

وتعتقد حكومة النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وفق ما قاله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، مع بداية طرح المشروع.

تغير بآلية الدعم

نهاية حزيران الماضي، طالبت حكومة النظام السوري من جميع المواطنين من حاملي “البطاقة الذكية” فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقًا عند استكمال منظومة الدعم النقدي، وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب، دون تحديد الفترة الزمنية التي سيبدأ بها توزيع الدعم النقدي.

واعتبرت أن اشتراط فتح الحسابات المصرفية يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم، ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة، دون ذكرها بالتحديد.

ورغم أن الحديث عن تحويل الدعم إلى نقدي في وقت سابق قوبل بتبريرات حكومية مفادها عدم القدرة على القيام بذلك، ألمحت الحكومة مؤخرًا إلى جدية طرحها.

وناقش تقرير موسع أعدته عنب بلدي، مدى القدرة على تحويل الدعم إلى نقدي وما أهداف ذلك، في ضوء توجه الحكومة الحالي، إلى جانب أثر تطبيق هذا النهج على المواطنين والسلع المدعومة على حد سواء.

اقرأ أيضًا: محاذير اقتصادية من سياسة إحلال الدعم النقدي في سوريا