“الإدارة الذاتية” تبدأ بتطبيق قانون “العفو” من الحسكة

قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إنها بدأت بتطبيق قانون “العفو” رقم “10” الصادر عنها بالتنسيق مع دواوين العدالة المختصة في “المقاطعات”، وأفرجت بموجبه عن دفعة من المساجين.

وأضافت وفق ما نشرته عبر معرّفاتها الرسمية، الأحد 21 من تموز، أنها أفرجت عن دفعة أولى من المساجين الذي شملهم “العفو” في سجن “الحسكة المركزي”، بناء على مُخرجات “ملتقى العشائر الثاني” الذي انعقد بمدينة الحسكة في 25 أيار الماضي.

ووفق “الإدارة”، جرى تسليم السجناء لأهاليهم أمام السجن المركزي في الحسكة، مشيرة إلى أنها ستفرج عن سجناء آخرين ضمن دفعات متتالية على مدار الأسبوع.

وأفاد مراسلا عنب بلدي في الحسكة، أن “الإدارة” أفرجت عن سجناء من سجن “الصناعة” (سجن غويران) الواقع في حي غويران في الحسكة، الذي يعرف بأنه يضم مقاتلين من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولم تتمكن عنب بلدي من التحقق من هوية المفرج عنهم عبر مصادر محايدة ومتخصصة.

من جانبه قال موقع “نهر ميديا” المتخصص برصد أخبار المنطقة الشرقية من سوريا، إن “الإدارة” أطلقت سراح العشرات من المدنيين من سجن “غويران” في الحسكة، بعضهم قضوا سنوات في سجونها، وذلك ضمن العفو الذي أصدرته قبل أيام، بوساطة عشائرية.

ويشمل العفو فقط “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة “الإرهاب” (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”.

وتضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عامًا، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومن تجاوز 75 عامًا.

وفي 16 من أيار الماضي، قدّم القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، وعودًا لوجهاء وشيوخ عشائر من شمال شرقي سوريا بدراسة مطالب طرحوها خلال اجتماع بين الجانبين، منها الإفراج عن سجناء لدى قواته.

وتمحور لقاء وجهاء العشائر مع قائد “قسد” الذي يتخذ من “الإدارة الذاتية” مظلة سياسية لفصيله، حول ملف المعتقلين في سجون “قسد”، وأخرى متعلقة بمكافحة الفساد والمخدرات.

وقال مظلوم عبدي حينها، إن اجتماعات رسمية سيعقدها مع “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) والمؤسسات المعنية الأخرى لدراسة المطالب جديًا والوقوف عليها.

ووفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، هناك ما لا يقل عن 5232 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى “قسد”، من بينهم 534 أنثى بالغة، و838 طفلًا (الإحصائية حتى شهر تموز الحالي).

وخلال النصف الأول من العام الحالي، اعتقلت “قسد” 347 شخصًا بينهم 46 طفلًا و7 سيدات، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

ويعتبر العفو المعلن عنه في تموز الحالي، هو الثاني من نوعه خلال عام، إذ سبق وأصدرت “الإدارة” “عفوًا عامًا” عن المسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر، في 6 من نيسان الماضي، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات.

واستثنى القانون جرائم “الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ”الإدارة الذاتية”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصّر.

كما استثنى أيضًا جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارّين من العدالة.