منظمات سورية تحمّل أوروبا مسؤولية انتهاك حقوق اللاجئين بتركيا

حملت سبع منظمات مجتمع مدني سورية، دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الانتهاكات التي تطال اللاجئين السوريين في تركيا منذ سنوات، ووصلت ذروتها مطلع تموز الحالي.

وحمل بيان مشترك توقيع منظمات: “المركز السوري للعدالة والمسائلة” و”المركز السورية للإعلام وحرية التعبير” و”الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان” و”أورنامو لحقوق الإنسان”، و”منظمة العدالة من أجل الحياة”.

وقالت المنظمات عبر البيان، الجمعة 19 من تموز، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من سوغت أعمال العنف ضد السوريين في تركيا، أحدثها تلك التي شهدتها ولاية قيصري التركية.

وفي آذار 2016، دخل الاتحاد الأوروبي فيما يُعرف باسم “الاتفاق الأوروبي- التركي” لمعالجة “أزمة الهجرة” في أوروبا، ونص الاتفاق على أن تحصل تركيا على 6.4 مليار يورو مقابل كبح تدفق المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية، وفق البيان، وزاد المبلغ إلى 9.4 مليار يورو في عام 2023.

المنظمات قالت إن الاتفاق يرتكز على افتراض أساسي هو أنّ تركيا “بلد آمن للاجئين السوريين”، لكن الظروف العامة للسوريين في تركيا والمخاطر المتزايدة لـ”الإعادة القسرية” أثبتت منذ فترة طويلة أنه لا يمكن اعتبار تركيا بلدًا آمنًا.

بيان المنظمات أشار إلى أن المجتمع المدني وثّق باستمرار إعادة تركيا للاجئين إلى سوريا بصورة غير قانونية، منتهكة مبدأ عدم الإعادة القسرية.

ورغم وعود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإنشاء “مناطق آمنة” في المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية، وثقت العديد من المنظمات إعادة تركيا مئات السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأيام القليلة الماضية، ليُضافوا إلى الآلاف الذين أُعيدوا على مدار العام الماضي وحده.

ونفذت عمليات الإعادة هذه مع أن السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي، وأعمال العنف المتعلقة بالنزاع، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاعتقال، وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات، وانعدام سبل الوصول إلى آليات العدالة، وهو ما يهدد حياة اللاجئين المعادين قسرًا.

ورغم الانتهاكات التي دأبت تركيا على تكرارها، لم يعر الاتحاد الأوروبي اهتمامًا للتحذيرات المستمرة التي نوّه لها المجتمع المدني بشأن انتهاكات تركيا الصارخة للقانون الدولي، بل راهن على مساعيه إلى نفض مسؤولية اللاجئين عن عاتقه وإلقائها على تركيا ودول أخرى.

وبالرغم من التظاهر بأن الاتفاق الأوروبي التركي هو “إجراء مؤقت واستثنائي”، تبين المستجدّات المتواصلة أن الحالة الاستثنائية هذه وما يصاحبها من انعدام للمساءلة عن انتهاكات الحقوق “صارت هي القاعدة”.

مطالب بإجراءات فورية

بيان المنظمات السورية اعتبر أن مساعي الاتحاد الأوروبي لإقصاء اللاجئين عن حدوده أسفرت عن انتهاكات لا تُحصى لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وعن منزلق اضطهاد آخذ في الانحدار.

واعتبر أن إحجام الاتحاد الأوروبي عن التصرف وفقًا لمبادئه الأساسية، ونفورُه من إقرار حقّ طلب اللجوء، هو أمر يجب علاجه لتجنب المزيد من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين.

وحثّ الموقعون على البيان، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ التوصيات، أولها فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في تركيا.

إضافة إلى نشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلدًا ثالثًا آمنًا على النحو المحدد في المادة “38” من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتضمن المعلومات التي يزودها المجتمع المدني، ويأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخّرًا، وأن يكون متاحًا للعامة.

وأوصت المنظمات، الاتحاد الأوروبي، بفسخ اتفاقه مع تركيا حالما يتبين له أنها ليست دولة آمنة.

وريثما يحدث ذلك، لفت البيان لوجوب تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة لتركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، وحتى إلى ما تسميه أنقرة “المناطق الآمنة”.

ووفق البيان، تنبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وإذا ما استمرت المساهماتُ المالية، فينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودًا جادة لضمان إدماج هادفٍ للاجئين السوريين في التمويل، لا سيما في ضوء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوربية بشأن افتقار مرافق اللاجئين في تركيا إلى الكفاءة.

كما دعت المنظمة إلى إصدار بيان يقر بأن سوريا ليست بلدًا آمنًا للاجئين السوريين، خصوصًا أن دولًا أعضاء في الاتحاد، تبذل جهودًا حثيثة للاعتراف بسوريا على أنها بلد آمن.

خطاب عنصري وأعمال عنف

في 30 من حزيران الماضي، شهدت مدينة قيصري التركية احتجاجات تحولت لاعتداءات على مصالح سوريين، إثر انتشار شائعة عن اعتداء لاجئ سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر خمسة أعوام.

وأصدر والي قيصري بيانًا، شرح فيه تفاصيل الحادثة، وقال إن اللاجئ السوري اعتدى على طفلة من الجنسية السورية في حي “Danışmentgazi”، ما أدى إلى القبض عليه من السلطات التركية في المنطقة، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة.

وأضاف الوالي أن السلطات تتابع القضية بدقة، ودعا المواطنين للتحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير التي تعلنها الجهات الرسيمة.

وشملت حالات الاعتداء تكسير وحرق محال للاجئين سوريين وتدمير ممتلكاتهم من سيارات ودراجات نارية بعد انتشار الإشاعة المغلوطة عن جنسية الطفلة.

وانتشرت تسجيلات مصورة توثق إقدام مجموعات من المواطنين على الاعتداء على ممتلكات لاجئين سوريين، إضافة إلى خروج الأهالي بالمنطقة إلى الشوارع مطالبين برحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واستقالة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفق التسجيلات.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 1000 شخص من المتورطين بالهجمات على محال السوريين.