درعا.. مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين وبيان مصيرهم

خرجت مظاهرة في درعا البلد اليوم، الجمعة 19 من تموز، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في المدينة.

أحد منظمي المظاهرة طلب عن الكشف عن اسمه لأسباب أمنية قال لعنب بلدي، إن أهالي المعتقلين يتألمون لعدم معرفة مصير أبنائهم رغم مطالباتهم المستمرة، لذلك خرجوا اليوم للتذكير بقضية ذويهم.

وأضاف أنهم إلى الآن لا يجدون إلا الوعود، علمًا أن لديه (المصدر) شخصين من أقربائه قيد الاعتقال منذ أكثر من 10 سنوات.

“المظاهرة هي خطوة أولى وربما تتوسع المظاهرات في الأيام المقبلة لأن الملف يجب حله بالنهاية، مع قناعتنا التامة بوفاة عدد كبير منهم، لكن لا بد من بيان مصيرهم، ومحاسبة المتسببين أو تعويض المتضررين في حال أمكن ذلك”، بحسب المصدر.

وأكد المصدر أن ما قاله رئيس “الأمن العسكري” في درعا، العميد لؤي علي، في وقت سابق لوجهاء المدينة لا يعفي النظام من بيان مصير المعتقلين.

علي طلب في اجتماعه مع الوجهاء حينها عدم السؤال عن مصير المعتقلين قبل العام 2014، وقال إنه لا يوجد لديهم معتقلون قبل 2014، ولا توجد قوائم بأسمائهم، بسبب المعارك وعدم وجود سلطة للنظام، وتحكم الميليشيات الرديفة لجيش النظام.

سيطر النظام على درعا في تموز 2018، بموجب اتفاق “تسوية” بدعم روسي، وكان ملف المعتقلين أحد الملفات الرئيسة التي جرى التفاوض من أجلها.

سيطرة النظام على درعا لم توقفه عن شن اعتقالات بحق الأهالي، كما لم ينفذ وعوده ببيان مصير المعتقلين، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات للمطالبة بالإفراج عنهم وبيان مصيرهم.

في 24 من كانون الثاني 2024، أصدرت “عشيرة درعا البلد” بيانًا طالبت فيه النظام السوري بالالتزام بتطبيق بنود “اتفاق التسوية”، خاصة الإفراج عن جميع الموقوفين تعسفيًا، وإلغاء المطالب الأمنية وإيقاف الحجر على أملاك وأموال المعارضين له.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” اعتقال 51 شخصًا من أبناء درعا خلال شهر أيار الماضي من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام، أطلق سراح 29 منهم، علمًا أن الإحصائية لا تشمل من اعتقلوا بهدف سوقهم للتجنيد الإلزامي.