“لجنة الانتخابات” تعلن نتائج مجلس الشعب في سوريا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بعد يومين على انعقادها.

وقال رئيس اللجنة، القاضي جهاد مراد، في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس 18 من تموز، إن اللجنة حرصت على توفير ما وصفه بـ”مناخ ديمقراطي” من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات.

وأضاف مراد، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن الانتخابات جرت “بإشراف قضائي كامل” بدءًا من الترشيح وحتى إعلان النتائج.

وانتهت، عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين الماضي، عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب، في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزًا، وتنافس فيها 1516 مرشحًا، 409 منهم في القطاع “أ”، و1107 في القطاع “ب”، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدًا.

ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية، أو موقع مجلس الشعب، لأسماء الفائزين في الانتخابات، كما لم يدرج موقع القيادة المركزية لـ”حزب البعث” أسماء الفائزين حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وظهرت أسماء الناجحين خلال بث مباشر للإعلام الرسمي، على لسان رئيس اللجنة القضائية للانتخابات، جهاد مراد.

مراد قال إن عدد من يحق لهم الانتخاب في سوريا بلغ 19 مليون و200 ألف و325، انتخب منهم أكثر من سبعة ملايين شخص، بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 38%.

رفض داخلي وخارجي للانتخابات

لم يتمكن النظام السوري من طرح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب في عموم المحافظات السورية، إذ تسيطر المعارضة السورية على أجزاء من شمال غربي سوريا، منها معظم أجزاء محافظة إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على محافظتي الرقة والحسكة، وجزء من محافظة دير الزور، ولم تسمح بدورها في طرح صناديق الاقتراع في تلك المناطق.

وفي الجنوب السوري، لا يلقى النظام قبولًا، رغم أنه صاحب السيطرة الفعلية على محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، إذ منع طرح صناديق الاقتراع في جزء من هذه المناطق.

ووثقت حسابات إخبارية محلية منها “السويداء 24” اعتراض الأهالي على إجراء الانتخابات، إذ نشرت تسجيلات مصورة تظهر مصادرة الصناديق من مراكز اقتراع عديدة في السويداء.

من جانبها أعربت ألمانيا عن معارضتها لإجراء انتخابات في سوريا وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، في 16 من تموز، إن ألمانيا لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا بالوقت الحالي.

واعتبر أن انتخابات مجلس الشعب في سوريا “لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية”.

وأوضح أن الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري، مشددًا على التزام بلاده بالقرار الأممي “2254”، مجددًا دعوته لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات “ذات مصداقية”.

وخلال تقرير موسع أعدته عنب بلدي، حول الانتخابات نفسها، رأى باحثون أن النظام يتعامل مع الانتخابات انطلاقًا من تعريفه لنفسه “كجهة شرعية”، رغم أن الأمريكيين والأوروبيين لن يعترفوا بهذه الشرعية أبدًا، وهو يعي ذلك.

ويهدف النظام لإيصال رسائل أنه يمثل شريحة من السوريين، وبالتالي هناك شريحة أخرى ستبقى خارج المعادلة، أي أنهم خارج التمثيل السياسي.

اقرأ أيضًا: انتخابات مجلس الشعب.. “ديكور” ورسائل للخارج