وفيات وإصابات إثر محاولة سوريين دخولهم “خلسة” إلى لبنان

قال الجيش في بيان نشره عبر حسابه في “إكس” اليوم، الأربعاء 17 من تموز، إنه وخلال محاولة دورية توقيف 16 سوريًا داخل سيارة، بعد دخولهم “خلسة” إلى لبنان، حاول السائق الفرار، ما أدى إلى انقلاب سيارتهم.

وأضاف أن السيارة انقلبت خلال فرارها، وأن الجيش نقل من بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.

وتوفي سائق السيارة، وأحد الركاب خلال الحادثة، في حين لم يذكر الجيش اللبناني حالة الإصابات الأخرى.

وبدأ الجيش بالتحقيق مع الموقوفين “بإشراف القضاء المختص”، وفق البيان.

وتأتي محاولة التوقيف في ظل سعي لبناني متكرر لوقف وصول السوريين إلى أراضيه.

كما يحمل المسؤولون اللبنانيون وجود السوريين مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ويطلق لبنان رسميًا مسمى “النازحين” على اللاجئين السوريين، رفضًا لما يقول إنه توطين اللاجئين في البلاد.

وفي 11 من تموز الحالي، وصلت دفعة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، في إطار خطة “العودة الطوعية” التي ينتهجها لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 311 لاجئًا عادوا عبر معبر “الزمراني” بريف دمشق إلى مناطقهم وقراهم، وسجلت الجهات المعنية بياناتهم الشخصية وعناوين إقامتهم الدائمة في قراهم وبلداتهم.

وتأتي هذه العودة بعد عودة دفعة سابقة، في 14 من أيار الماضي، عبر معبر “جوسيه” بريف حمص، ومعبر “الزمراني”، عبر رحلتين، ضمتا 300 لاجئ سوري.

وفي منتصف أيار الماضي، أكد وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن هناك لوائح بأسماء 2500  لاجئ سوري، مقدمة للأمن العام اللبناني، يجري الاشتغال عليها لإرسالها إلى مكتب “الأمن الوطني السوري” لمتابعتها.

في 27 من أيار، أكدت منظمة العفو الدولية أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، على ضرورة أن تضمن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل”، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدم إسهام أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، في ارتكاب انتهاكات تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وأشارت مجذوب إلى وجوب أن تضغط الدول المانحة من أجل سوريا، والدول المضيفة للاجئين، على السلطات اللبنانية للتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الانتهاكات، وأن ترفع القيود، وتنهي حملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، وترفع الإجراءات التعسفية التي تنتهجها، بهدف الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة مرارًا من قبل المنظمات الإنسانية والأفراد، وفق مجذوب.