أصدر “مجلس الشعوب الديمقراطي” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عفوًا عن عدد من الجرائم، بعد نحو شهرين من وعود قدمت للعشائر بما يخص ملف المعتقلين.
وتضمن القانون رقم “10” الصادر اليوم، الأربعاء 17 من تموز، عفوًا عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ اليوم، والمنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب” رقم “7” لعام 2021 وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على أمن “الإدارة الذاتية” والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام (رقم 2) لعام 2023.
وجاء في المادة الثانية من قانون العفو الحالي أنه سيتم العفو عن:
أ- نصف عقوبة السجن المؤقت.
ب- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة 15 عامًا.
ج- كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
د- كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم 45 من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.
واستثنى القانون في مادته الثالثة بعض الحالات، من بينها القياديون والأعضاء في التنظيمات “الإرهابية”، ومرتكبو التفجيرات التي أدت إلى قتل إنسان.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.
وعود سابقة
في 16 من أيار الماضي، قدم زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، وعودًا لوجهاء وشيوخ عشائر من شمال شرقي سوريا بدراسة مطالب طرحوها خلال اجتماع بين الجانبين.
وتمحور لقاء وجهاء العشائر مع زعيم “قسد” الذي يتخذ من “الإدارة الذاتية” مظلة سياسية لفصيله، حول ملف المعتقلين في سجون “قسد”، وأخرى متعلقة بمكافحة الفساد والمخدرات.
وقال مظلوم عبدي حينها، إن اجتماعات رسمية سيعقدها مع “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) والمؤسسات المعنية الأخرى لدراسة المطالب جديًا والوقوف عليها.
ووفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، هناك ما لا يقل عن 5232 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى “قسد”، من بينهم 534 أنثى بالغة، و838 طفلًا (الإحصائية حتى شهر تموز الحالي).
وخلال النصف الأول من العام الحالي، اعتقلت “قسد” 347 شخصًا بينهم 46 طفلًا و7 سيدات، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
نص قرار العفو رقم 10 الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا
نص قرار العفو رقم 10 الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا