بعد حادثة الدهس.. اتفاق بين “حكومة الإنقاذ” وحراك بنش

توصلت “حكومة الإنقاذ” صاحبة النفوذ في إدلب مع اللجنة المفوضة عن حراك مدينة بنش إلى اتفاق ضم عدة بنود اليوم، الأربعاء 17 من تموز.

وسبق الاتفاق مظاهرات غاضبة في مدينة بنش شرقي إدلب، ردًا على صدم سيارة لفتاة مشاركة بمظاهرة أمام مبنى إدارة المنطقة في مدينة بنش أمس الثلاثاء.

وتضمن الاتفاق الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه عدة بنود هي:

• الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصًا منذ 5 من تموز الحالي.
• سحب الحواجز والقوى الأمنية من بنش.
• تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في المدينة لمدة ثلاثة أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.
• متابعة تنفيذ المطالب عبر الوجهاء بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة.
• وقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل جميع الأطراف.
• بالنسبة لمن تم توقيفهم في مدينة بنش من غير أبناء المدينة، يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم، وبالتنسيق مع بعض وجهاء مدينة بنش، وذلك لحين الإفراج عنهم.
• محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش “أبو فاضل” والدورية الأمنية ومخفر بنش (تابعين لحكومة الإنقاذ)، وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة ومعاملة حسنة.
• يسمح لأحد وجهاء مدينة بنش بالاطلاع على سير القضية.

حادثة صدم أجج الشارع

تشهد مناطق سيطرة “حكومة الإنقاذ” منذ 26 من شباط الماضي، مظاهرات مناهضة لـ”هيئة تحرير الشام” وزعيمها “أبو محمد الجولاني”، رفضًا لسياسة التفرد بالقرار التي تنتهجها “الهيئة”.

ويقود الحراك ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.

مدينة بنش هي أبرز المناطق النشطة من ناحية حركة المظاهرات وعدد المشاركين فيها، وحصل عدة توترات نتيجة استخدام “الهيئة” القوى الأمنية لإيقاف المظاهرات، واعتقال عدد من الناشطين، قابلها تعاطف من قبل باقي المدن والبلدات.

وانتشر أمس الثلاثاء، مقطع مصور لسيارة صدمت فتاة في مظاهرة، وجهت الاتهامات بتبعية سائقها لـ”هيئة تحرير الشام”.

أدى ذلك إلى خروج مظاهرات أكبر في بنش وباقي المدن والبلدات كمدينة إدلب وكفرتخاريم وأرمناز وقورقنيا ومخيمات كفرومة ومخيمات حاس وأبين سمعان، بحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي.

قائد شرطة المنطقة الوسطى التابعة لـ”الإنقاذ” النقيب جمعة اليوسف، قال بعد حادثة الدهس، إن القوات الأمنية استنفرت للقبض على المتسبب بالحادث، و”أمام ذلك بادر الشخص بتسليم نفسه، وفتح تحقيق معه على الفور وسيتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.