نفت رئاسة الهجرة التركية في بيان لها اليوم، الثلاثاء 15 من تموز، “ادعاءات” عن منح وبيع الجنسية التركية للأجانب، وقالت إنها تعمل على تنظيم الشؤون والإجراءات الإدارية للأجانب فقط، وذلك فيما يتعلق بالدخول والخروج والإقامة في البلاد.
البيان جاء ردًا على حديث رئيس حزب “النصر” (المعادي للاجئين)، أوميت أوزداغ، خلال لقاء صحفي مع موقع “T24“، الاثنين 15 من تموز، قال فيه إن رئاسة الهجرة التركية تعمل على بيع الجنسية التركية، مشيرًا إلى أن موظفي الهجرة “شهود على خيانة تركيا”، بحسب وصفه.
وأشار أوميت أوزداغ خلال المقابلة إلى أن مصادر الحزب من داخل دوائر الهجرة التركية تقول إن هناك 18 مليون أجنبي في تركيا، في حين لم يستطع الحزب التأكد سوى من وجود 13 مليون أجنبي.
وقالت “الهجرة التركية”، إنها تصدر بشكل مستمر أعداد الأجانب ممن لديهم الحق بالإقامة في تركيا، إذ يبلغ عددهم أربعة ملايين و449 ألفًا و333 شخصًا، بينهم ثلاثة ملايين و109 آلاف و867 سوريًا، إلا أنه بين الفترة والأخرى يتم الكشف عن أرقام لا علاقة لها بالواقع للجمهور.
رئاسة الهجرة قالت في بيانها، إن عملها المتعلق بالجنسية يقتصر على إجراءاتها بإطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم “6458“، ولا علاقة لها بمنح الجنسية التركية.
وأشار البيان إلى أن إجراء منح الجنسية التركية من رئاسة الهجرة للأجانب غير واقعي وغير ممكن من الناحية القانونية، إذ يتم الحصول على الجنسية التركية وفق أحكام قانون الجنسية التركية رقم “5901” ولائحته التنفيذية.
وحصل سوريون مقيمون في تركيا على “الجنسية الاستثنائية” عبر الترشيح من قبل وزارة الداخلية، إذ تقدم الملفات في إدارة الهجرة، ثم تحول إلى مديرية النفوس والمواطنة لتدخل في مراحل من البحث والتدقيق حتى تسلم قرار التجنيس.
ومنحت تركيا الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين المقيمين في مختلف الولايات، باختلاف معايير الحصول عليها ودون قوانين واضحة للفئات التي تشملها.
وفي أحدث تصريح صادر عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في 9 من تشرين الثاني 2023، قال إن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية وصل إلى 237 ألفًا و995 سوريًا، بينهم 156 ألفًا و987 شخصًا بالغًا و81 ألفًا وثمانية أطفال.
تعديلات على قانون الجنسية
أجرت الحكومة التركية، في كانون الأول 2022، تعديلات على شروط الحصول على الجنسية التركية، حيث يجب على الأجانب الراغبين إيداع مبالغ محددة أو تملك عقار للحصول على الجنسية.
وبموجب التعديلات، بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كما نصت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية بـ500 ألف دولار، وتحديد مبلغ 500 ألف دولار لإيداعه في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية.
وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي في حسابات بالليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى تعديلات أخرى.