النمسا تبدأ تطبيق قرار يلزم طالبي اللجوء بالعمل

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تطبيق قرار جديد يقضي بإلزام طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية، على أن تُفرض عقوبات على رافضي العمل.

وقال وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، في مؤتمر صحفي، إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 16 من تموز، محذرًا طالبي اللجوء من أنهم إذا لم يقوموا بأي عمل تطوعي فسيتم تخفيض المساعدات المقدمة لهم، من 40 إلى 20 يورو.

وسيتم استخدام طالبي اللجوء للعمل في مرافق الرعاية الأساسية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية في النمسا، أو في شركات تضم على الأقل خمسة أفراد من الخدمة المدنية.

وتشمل مجالات العمل المحتملة لطالبي اللجوء، صيانة المساحات الخضراء، الخدمة الشتوية، دور رعاية المسنين، مرافق المشردين، المكتبات، قسم الإطفاء التطوعي، توزيع الطعام، والعمل في المستودعات.

وقال وزير الداخلية النمساوي، إن “القرار الجديد يهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين، وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا”، مضيفًا، “الإجراءات التي نتخذها صارمة بحق طالبي اللجوء، ولكنها مبررة وضرورية”.

وبالإضافة إلى العمل الإلزامي الذي سيُفرض على طالبي اللجوء في النمسا، تضمنت حزمة الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية، ما يسمى بـ “قائمة الواجبات”، حيث سيُطلب منهم المشاركة في دورات تدريبية إلزامية حول القيم والثقافة النمساوية، وسيشمل ذلك موضوعات مثل السلوك الاجتماعي والمساواة في الحقوق والديمقراطية ومعاداة السامية.

بدوره أعرب رئيس الوكالة الاتحادية للرعاية، أندرياس آخراينر، عن تفاؤله بأن “اللاجئين سيقبلون المزيد من فرص العمل نتيجة لهذا القرار، كما ينبغي أن يكون هناك المزيد من عروض العمل لهم”.

وأضاف آخراينر، أن “هناك خمسة مناهج دراسية جرى العمل على تطويرها، لتعليم طالبي اللجوء الوافدين حديثًا، وتتضمن موضوعات مثل الثقافة والأخلاق، والديمقراطية، والحقوق والواجبات، والمساواة ورفض معاداة السامية”.

كما سيجري توسيع نطاق مشروع ما يُسمى “بطاقة المساعدات العينية”، ومن المقرر تحويل أول مبلغ هذا الأسبوع لطالبي اللجوء في مراكز الإيواء في مدينة شتاير بولاية (النمسا العليا) شمالي البلاد، وفق ما أعلن آخراينر.

وشهدت الهجرة غير الشرعية انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث ذكرت الداخلية النمساوية أنه جرى تسجيل عدد أقل من طلبات اللجوء بنسبة 40% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.