رفعت حكومة النظام السوري تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة والعامة، وتعويضات المتضررين من الحوادث، بنسبة 150%، بدءًا من عقود التأمين التي تبدأ اليوم، الاثنين 15 من تموز.
وقالت هيئة الإشراف على التأمين التابعة لحكومة لنظام، إن تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السياحية الخاصة حتى 8 ركاب، والتي تصل استطاعة محركها إلى “2000CC”، ارتفعت إلى 90 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 35 ألف ليرة، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وارتفعت تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات العامة (2000CC) إلى 150 ألف ليرة، بعد أن كانت 60 ألفًا، في حين تم رفع التعرفة للمركبات الخاصة أكثر من “2000CC” إلى 100 ألف، بعد أن كانت 40 ألفًا، وارتفعت التعرفة للمركبات العامة أكثر من “2000CC” إلى 180 ألفًا بعد أن كانت 72 ألفًا.
كما أصبحت تعرفة تأمين “الميكروباص” العمومي 305 آلاف ليرة، و”باص البولمان” 340 ألف ليرة للمركبة الخاصة، و625 ألفًا للمركبة العامة.
الزيادة طالت أيضًا رسوم التأمين الإلزامي على الجرارات الزراعية، لتصبح 66 ألفًا ليرة للمحرك “3000CC”، و70 ألف ليرة في حال كانت استطاعة المحرك أكثر من “3000CC”.
أما تعرفة التأمين الإلزامي على الدراجة النارية (عجلتان) فأصبحت 40 ألف ليرة، والدراجة الكهربائية 66 ألفًا، في حين تم تحديد التأمين الإلزامي على السيارة الكهربائية بـ90 ألف ليرة.
في السياق ذاته، عدّلت هيئة الإشراف على التأمين تعويض الوفاة للورثة الشرعيين عن كل وفاة وتعويض العجز الدائم بسبب حوادث السير، ليصبح 25 مليون ليرة بدلًا من 10 ملايين ليرة، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية للغير من 3 ملايين إلى 7.5 مليون ليرة.
وطلبت هيئة الإشراف على التأمين من مالكي المركبات إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به، لأن عدم إجراء التأمين سوف يعرضهم حكمًا لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابهم الخاص، أما في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك.
ويأتي رفع تكلفة التأمين الإلزامي للمركبات في وقت يعاني فيه معظم السوريين من ضعف القدرة الشرائية، مع وصول الدولار إلى حاجز الـ15 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع.