أغلق محتجون في مدينة اعزاز شمالي حلب، الجمعة 12 من تموز، مبنيي “الحكومة السورية المؤقتة”، و”الائتلاف الوطني السوري”، احتجاجًا على موقف الممثلين عنهما من التصريحات التركية السياسية المتعلقة بعودة العلاقات مع النظام السوري.
في المقابل، أصدرت “المؤقتة” بيانًا حذرت فيه مما وصفته بالمشاريع الانفصالية الرامية إلى تخريب “مكتسبات الثورة”، وذكرت أنها تدعم حق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير.
“لا يمثلون الشعب”
أفاد مراسل عنب بلدي في اعزاز أن عشرات المحتجين تجمعوا في ساحة “فيوتشر” وسط المدينة، طالبوا برفض التقارب التركي مع النظام السوري وفتح المعابر معه، مؤكدين ضرورة استقلالية مؤسسات الثورة ومكافحة الفساد.
وقال المراسل إن المحتجين انتقلوا بعد ذلك إلى مبنيي “الحكومة المؤقتة” و”الائتلاف”، لإغلاقهما حتى إشعار آخر، ومزقوا شعارات مرفوعة على البوابات الرئيسة.
علي ياسين من سكان اعزاز وأحد المتظاهرين، قال لعنب بلدي إن المتظاهرين يرفضون تمثيلهم من قبل أشخاص (في إشارة إلى المؤقتة والائتلاف) لم يُنتخبوا من قبل الشعب في الداخل السوري.
وأوضح أنهم وصلوا إلى مقر “الحكومة” و”الانتلاف”، وأغلقوا المباني لأنها مملوكة للشعب وليس لأعضاء لا يمثلونه، لافتًا إلى أن أعضاء “المؤقتة” والائتلاف” استمروا فترة طويلة في مناصبهم دون تقديم أي مساهمات تحقق مطالب الشعب.
وذكر أن التظاهر كان سلميًا تمامًا، ولم يحدث أي تخريب من أي نوع، وأن حماية المؤسسات هي مسؤولية كل “حر شريف”.
محتجون من داخل مبنى “الائتلاف” في اعزاز شمالي حلب – 12 من تموز 2024 (عنب بلدي/ ديان جنباز)
لجنة مؤقتة بسبعة مطالب
عبر تسجيل مصور، خرج عدد من ممثلين عن “حراك ثوري”، تضمن عدة مطالب، معتبرين أن “الائتلاف”، أصبح “كيانًا دخيلًا على جسم الثورة”، وأن “الحكومة المؤقتة” كانت سدًا منيعًا بين الشعب السوري والمجتمع الإنساني الدولي.
وطالبوا تركيا والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع “الائتلاف” و”الحكومة المؤقتة” لعدم تفويضهما من قبل الشعب السوري في التمثيل.
ودعوا “الأعضاء الشرفاء” في هذه الكيانات إلى الانسحاب منها والانضمام إلى مطالب الشعب.
وجاء في التسجيل أنه خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء إدارة لجنة مؤقتة، لمدة ثلاثة أشهر تحمل عدة مهام وهي:
- وضع آلية واقعية لاختيار أعضاء الهيئة العامة لقيادة الثورة قبل انتهاء عمل اللجنة المؤقتة، مع ضمان أعلى مستوى من التمثيل الحقيقي لجميع المناطق السورية.
- مراقبة وإدارة عمل مؤسسات الداخل والمجالس المحلية.
- وضع آلية لتنظيم عمل المنظمات العاملة في الداخل السوري، ووضع آلية للمراقبة والتفتيش على سير عمل تلك المنظمات.
- متابعة قضايا المعتقلين والكفالات القضائية الجائرة.
- متابعة القضايا الخدمية، ووضع آلية للمراقبة والتفتيش على مؤسسات الداخل.
- تشكيل لجنة شعبية تلتقي جميع قادة الفصائل العسكرية لتحديد موقفهم بشكل علني من دعوات التطبيع والمصالحة مع النظام السوري، وتحديد موقفهم العلني في “معركة التحرير”.
- إغلاق مبنيي “الائتلاف” و”المؤقتة” في اعزاز نهائيًا، ووضعهما تحت إشراف إدارة “اعتصام الكرامة” ومنع دخول أعضائهما إلى الداخل السوري، واعتبار كل مؤسسة داخلية تتعامل معهما أو تستقبلهما مؤسسة معادية لإرادة الشعب وأهداف الثورة.
“المؤقتة” تعلّق
أصدرت “الحكومة المؤقتة“، بيانًا حذرت فيه مما وصفته بـ “المشاريع المشبوهة والانفصالية التي تسعى إلى تخريب وتدمير مكتسبات الثورة”.
وجاء في البيان أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي عمل تخريبي للمؤسسات أو العاملين فيها، وسيتم عرضهم أمام القضاء وفق القانون.
وذكرت أنها متمسكة بمبادئ الثورة السورية وتحقيق أهدافها وتطبيق الحل السياسي وفق القرار “2254”، وتدعم حق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
اعتصام مفتوح
في 1 من تموز الحالي، شُكل حراك جديد تحت مسمى “اعتصام الكرامة”، في ريف حلب الشمالي، ضم عددًا من الناشطين والأكاديميين، يهدف تحقيق مطالب في المنطقة التي يديرها “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.
وبدأ الاعتصام بالتزامن مع احتجاجات ومظاهرات شهدتها عدة مدن وبلدات في الشمال السوري، على خلفية أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية، في 30 من حزيران الماضي.
بشير عليطو مهجر من مدينة تل رفعت وأحد المشاركين في “اعتصام الكرامة”، أوضح خلال حديثه لعنب بلدي، أن الحراك بدأ كرد فعل على مجموعة من المشكلات المتراكمة، من بينها الفشل الإداري والسياسات الحكومية في الشمال.
وأضاف أن الاعتصامات المستمرة تعكس استمرارية الحراك حتى تحقيق مطالبه، والتي تتمثل باستعادة القرار الذاتي للمجتمعات المحلية، وتنظيم الجبهات بشكل فعال، إضافة إلى إقامة إدارة مدنية عالية الكفاءة تستجيب لمطالب السكان وتتجاوب مع احتياجاتهم، دون التأثر بالأجندات الخارجية غير المحلية.
وأشار عليطو إلى أن الاعتصام مستمر بشكل يومي، في كل من عفرين وقراها، إضافة إلى عزاز والباب وسيكون في جرابلس والراعي ومارع وعدة مدن وبلدات اخرى في أرياف حلب.
إغلاق سابق
تتكرر الاحتجاجات ضد “الائتلاف” و”المؤقتة”، إذ أغلق متظاهرون مقر “الائتلاف” بعد وقفة احتجاجية نظّموها، في 19 من أيلول 2023.
حينها، حمل المحتجون الورود، وطالبوا أعضاء الائتلاف “الصادقين” بتقديم استقالتهم، وعدم القبول بسياسة الإجبار، بعد انتخابات “غير نزيهة” حسب وصفهم، بتعيين هادي البحرة مؤخرًا رئيسًا لـ”الائتلاف”.
وفي 13 من كانون الثاني 2023، هاجم محتجون رئيس “الائتلاف” السابق، سالم المسلط، وطردوه من ساحة مدينة اعزاز خلال محاولته المشاركة في مظاهرة خرجت للتنديد بالتقارب التركي مع النظام السوري، وتعرّض له أكثر من شخص بالاعتداء والتهجم بالأيدي خلال صعوده إلى السيارة.