يصادف اليوم، الجمعة 12 من تموز، الذكرى الـ12 لمجزرة التريمسة، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في القرية الواقعة ضمن الريف الشمالي لمحافظة حماة، وقتلت خلالها العشرات من الأهالي، إلى جانب حرق عشرات الجثث.
وبدأت المجزرة حوالي الساعة الخامسة من فجر يوم 12 من تموز 2012، بحصار القرية من جميع المحاور، ومنع المدنيين من مغادرة القرية أو النزوح إلى مكان آخر.
أولى قذائف النظام سقطت على المدرسة الشمالية، وهي مدرسة لطلاب التعليم الأساسي (الحلقة الأولى)، تقع خلف مدرسة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية)، والمدرسة الثانوية.
وكانت عناصر فصائل المعارضة السورية المسلحة اتخذت من “المدرسة الشمالية” في فصل الصيف (التعليم فيها متوقف) مقرًا لاجتماعاتها.
وفتحت هذه القذيفة باب تبادل إطلاق النار بين عناصر من المعارضة وقوات النظام حتى مساء اليوم نفسه، لنحو 14 ساعة متواصلة، تخللها ربع ساعة توقف فيها القصف.
إلى جانب ذلك، شنت قوات النظام خلال عملها العسكري الذي أودى بحياة العشرات، حملة اعتقالات واعتداء على مدنيين بالضرب، بالإضافة إلى سلب دراجات نارية وأجهزة هواتف محمولة، واعتقال عناصر منشقين عن النظام، تمهيدًا لتسجيل اعترافات ملفقة لهم وبثها عبر شاشة التلفزيون الرسمي.
هذا القصف المتواصل رافقه انقطاع بالمياه وكابلات خطوط الكهرباء، ليجمع أهالي القرية جثامين القتلى تحت ستر الظلام، إثر انسحاب قوات النظام حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.
وتتضارب أعداد القتلى خلال مجزرة التريمسة، إذ تتحدث الأرقام عما يتراوح بين 200 و300 قتيل من الأهالي، كما أن قبرًا جماعيًا حفره الأهالي، ضم حوالي 50 قتيلًا من أبناء القرية، منهم طبيب القرية حينها، منصف فيصل الناجي.
وبعد المجزرة جرى نقل جثث بعض القتلى إلى قرى أخرى أيضًا، باعتبار أن بعضهم كان من مناطق مجاورة.
وعلى المستوى الإعلامي، قال الإعلام السوري الرسمي، إن “الجيش السوري” دخل إلى التريمسة بناءً على مناشدات الأهالي، عارضًا عبر الشاشة تسجيلات مصورة قال إنها لترحيب أهالي القرية بعناصر الجيش، بينما كانت المشاهد في الحقيقة من دخول قوات النظام، إلى قرية الصفصافية المجاورة، بعد الانسحاب من التريمسة، إذ تشكل القرية بيئة داعمة لقوات النظام.
جثث محترقة
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أكدت صعوبة التحقق من أعداد القتلى بسبب دفن ما يقارب 120 جثة، 40 منها لم يتعرف عليها الأهالي بسبب احتراقها، إلى جانب سحب قوات النظام بعض الجثث وعدم تسليمها، وتسجيل أفراد في عداد المفقودين.
ووثقت “الشبكة” حينها حالات قتل تعرض لها مدنيون في البلدة، نقلًا عن شهود عيان، ومنهم رجل في العقد السابع من العمر، وُجد مقتولًا بالرصاص على الأطراف الشمالية من البلدة في منطقة زراعية تسمة “أراضي السميرة”، إلى جانب حالات إحراق طالت جثثًا جرى التعرف على بعضها فقط.
وكان النظام عرقل بداية وصول المراقبين الدوليين إلى البلدة لمعاينة ما تعرّض له الأهالي، قبل السماح بدخولهم فيما بعد، ليصدروا بدورهم تقريرًا اعتبر المجزرة امتدادًا لعملية لـ”القوات الجوية السورية”، ووصفها بأنها “الأسوأ” منذ اندلاع الثورة التي كان مضى على انطلاقها 16 شهرًا.
المجزرة تبعها ردود فعل دولية وعربية منددة، وإدانات واسعة، إذ طالب حينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (التدخل العسكري)، لحفظ الأمن في سوريا.
كما نددت كل من قطر وكندا والاتحاد الأوروبي ومجلس “التعاون الإسلامي” بالمجزرة، واستنكرتها الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها حينها، هيلاري كلينتون، إلى جانب تحذيرات أممية من عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف موحد للضغط على رئيس النظام السوري، لإيقاف العنف، معتبرة ذلك “ترخيصًا لارتكاب مزيد من المجازر”.
يتوزع أهالي البلدة في الوقت الراهن على أرضين، فهناك من بقي في التريمسة، حيث يسيطر النظام السوري، مع تراجع في المستوى الخدمي على أكثر من صعيد، بينما تقيم عائلات أخرى في مخيمات النزوح في الشمال السوري، ما يجعل منازلهم عرضة للسطو والاستيلاء عليها ما لم يؤمنوها أو يؤجروها قبل خروجهم منها.
اقرأ المزيد: عشر سنوات على مجزرة التريمسة.. ما الذي اختلف على البلدة؟