أعلن زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا، سانتاغو أباسكال، الخميس 11 من تموز، انسحابه من خمسة ائتلافات حكومية إقليمية مع حزب “الشعب” من يمين الوسط بسبب الخلافات بشأن سياسة الهجرة.
وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 12 من تموز، إن حزب “الشعب” الذي يدير خمس مناطق بما في ذلك فالنسيا بالاشتراك مع “فوكس” أيد خطة الحكومة الاشتراكية في إسبانيا لنقل حوالي 400 مهاجر تحت سن 18 عامًا من جزر الكناري إلى شبه الجزيرة بإسبانيا.
وقال أباسكال في حديثه للصحفيين، إن نواب الرئيس بالحكومات الإقليمية سيعلنون استقالتهم وسينتقل حزب “فوكس” إلى المعارضة.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وصول حوالي 19 ألف مهاجر، معظمهم من غرب إفريقيا إلى الجزر قبالة سواحل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بزيادة 167% على نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لأرقام الحكومة الإسبانية، بحسب ما نقلته “رويترز”.
ويوجد حاليًا حوالي 6000 مهاجر قاصر غير مصحوبين بذويهم في أرخبيل، وحثت الحكومة المناطق الإسبانية الأخرى على استقبال الوافدين بسعيها لتخفيف الضغط على البنية التحتية، وفق الوكالة.
وتابعت أنه يحق للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويهاجرون بمفردهم إلى إسبانيا الحصول على الحماية والمساعدة الحكومية بموجب القانون الإسباني.
الهجرة إلى إسبانيا
في 20 من حزيران الماضي، أعلنت السلطات الإسبانية عن إنقاذ 68 مهاجرًا ووفاة خمسة آخرين قبالة جزر الكناري التابعة لها، وأقدمت سفينة سياحية رصدت وصول المهاجرين عبر مركب صيد تعطل وسط الأمواج في المحيط الأطلسي.
ونقلت وكالة “رويترز“، عن خفر السواحل الإسباني قوله، إن ناقلة بضائع تدعى “فيليب أولدندوروف”، رصدت انجراف القارب وقدمت مساعدة أولية للمهاجرين، لتحول السلطات الإسبانية سفينة سياحية لانتشال الناجين، وانتشلت حينها جثتين من أصل خمسة، دون تحدد خفر السواحل جنسية المهاجرين.
وأوضحت الوكالة أن شركة “أوقيانوسيا” المالكة للسفينة، أن طاقم الأخيرة قدم الطعام والشراب والملابس للناجين.
وفي 13 من آب 2023، ألقت السلطات الألمانية والإسبانية القبض على شبكات تهريب للبشر هربت طالبي لجوء سوريين عبر ثلاث قارات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان حينها، إنها فككت في إسبانيا “البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين”.
وهرّبت المنظمة مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج، بالتعاون مع “يوروبول” (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون) والشرطة الفيدرالية الألمانية.