يعتزم البرلمان الفنلندي التصويت اليوم لتمرير قانون يجيز للحكومة إعادة المهاجرين الواصلين إلى أراضيها عبر روسيا.
ويحظى القانون بدعم الائتلاف الحاكم في البلاد، بالإضافة إلى عدد من المعارضين في البرلمان، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 12 من تموز.
وقالت الوكالة إن القانون سيمنح حرس الحدود الفنلندي سلطة إعادة طالبي اللجوء القادمين من روسيا.
الإجراءات الفنلندية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن عملت فنلندا على تشريع يسمح أيضًا لحرس الحدود باستدعاء آلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في دوريات والكشف عن إشارات الهواتف المحمولة، وذلك في حزيران الماضي.
ووفق “رويترز”، من المتوقع أن يقرّ البرلمان الفنلندي القانون، لأن أغلبية المشرعين في البرلمان بحزب المعارضة الرئيس يدعمونه.
وسيمر الاقتراح في حال تصويت خمسة أسداس الأعضاء بالموافقة، باعتباره تشريعًا ضروريًا، ومن ثم تأتي الموافقة بأغلبية الثلثين.
ويرى مؤيدو القانون أنه ضروري لتتمكن السلطات من وقف الضغوط التي تتعرض لها البلاد.
ونقلت الوكالة عن النائب في حزب “الائتلاف الوطني” الحاكم، بن زيسكوفيتش، قوله إن روسيا قادرة على حشد ودفع مئات آلاف طالبي اللجوء إلى حدود البلاد في غضون أيام أو أسابيع.
اتهامات لروسيا
تتهم هلسنكي موسكو بنقل المهاجرين إلى الحدود، وهو الاتهام الذي ينفيه “الكرملين”.
وكانت فنلندا أغلقت جميع المعابر الحدودية التي تمتد لطول يبلغ 1340 كيلومترًا مع روسيا في نهاية العام الماضي، في ظل ارتفاع عدد الوافدين الذين يفتقرون إلى الوثائق الصالحة لدخول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وفي حزيران الماضي، أعلنت السلطات الفنلندية عن إغلاق طرق جديدة أمام المهاجرين الراغبين بالوصول للاتحاد الأوروبي عبر روسيا.
ودعا الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، في 2023، إلى إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي لوقف الدخول غير المنضبط إلى منطقة شنغن الأوروبية.
وأعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، في كانون الأول 2023، أن فنلندا ستغلق حدودها بالكامل مع روسيا مرة أخرى لوقف تدفق طالبي اللجوء، وجاء ذلك بعد عدة ساعات فقط من تقليص بلادها عدد المعابر المغلقة لمدة أسبوعين بين البلدين.
وتحاول دول الاتحاد الأوروبي مكافحة وصول المهاجرين واللاجئين، عبر تكثيف دوريات حرس الحدود.
كذلك تعمل على إبعاد المهاجرين واللاجئين إلى دولة ثالثة بعد وصولهم، على غرار الاتفاق بين إيطاليا والبوسنة، وبريطانيا ورواندا.