أثار تعرض ممتلكات لاجئين سوريين في مدينة قيصري التركية لاعتداءات، نهاية حزيران الماضي، الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول تعويض المتضررين وآلية تنفيذ ذلك.
وشملت حالات الاعتداء تكسير وحرق محال للاجئين سوريين وتدمير ممتلكاتهم من سيارات ودراجات نارية.
وانتشرت تسجيلات مصورة توثق إقدام مجموعات من المواطنين الأتراك على الاعتداء على ممتلكات لاجئين سوريين، إضافة إلى خروج الأهالي بالمنطقة إلى الشوارع مطالبين برحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
الاعتداءات على ممتلكات السوريين جاءت بعد انتشار شائعات عن اعتداء لاجئ سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر خمسة أعوام، قبل أن تؤكد ولاية قيصري في بيان لها عبر “إكس“، أن الطفلة سورية الجنسية وهي قريبة الشاب الذي يعاني من مشكلات عقلية.
خطوات لتعويض المتضررين
شكلت ولاية قيصري هيئة لتقييم الأضرار، ودعت السوريين إلى تقديم طلب بخصوص أضرارهم وذلك حتى تاريخ اليوم، الجمعة 12 من تموز.
ويجب على المتقدمين، وفق ما نقلت جمعية “أنصار السوريين في قيصري“، في 9 من تموز الحالي، تقديم بعض الأوراق ضمن طلب التعويض، وهي إفادة المخفر وصور فواتير الصيانة لمن قام بذلك على حسابه الشخصي، وصورة عن بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) والعنوان.
ونصحت الجمعية المتضررين بعدم إصلاح الأضرار على حسابهم الشخصي كون الهيئة هي التي ستتكفل بذلك، وبناء على التقرير الذي سترفعه الهيئة سيصرف تعويض للمتضررين.
وتابعت الجمعية عبر منشورها على صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أنها ستساعد السوريين الذين لا يستطيعون تسليم الطلبات لوالي قيصري، وسيقوم متطوعو الجمعية بكتابة الطلبات وتجهيز الملف في بناء الجمعية القريب من الجامع الكبير في قيصري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
وقال مدير منبر “منظمات المجتمع المدني”، محمد الأكتع، لعنب بلدي، إنهم سيعملون على مساعدة الأشخاص بتقديم الطلبات في قيصري للحصول على التعويض من الدولة التركية، وخاصة أن حجمها كبير في ظل متابعة من مشروع “حماية” الذي يعمل عليه المنبر.
وأضاف الأكتع أنهم بمشروع “حماية”سيعملون على متابعة القضية قانونيًا مع كتابة تقرير حقوقي كامل عن الاعتداءات ورفعه للبرلمان التركي وعدة جهات قانونية وحكومية أخرى لم يذكرها.
وفي السياق نفسه، سيقدم المنبر شكوى قضائية ضد المتورطين بالاعتداءات لمحاسبتهم.
قضية لوحات السيارات
ضمن الاعتداءات التي حصلت بالفترة الأخيرة، تعرضت سيارات للاجئين سوريين في تركيا للحرق والتكسير، ما أثار قضية لوحات السوريين التي يكتب عليها حرف “M” ما تدل على أنها لأجنبي.
وعن هذه القضية علق محمد الأكتع، أن منبر “منظمات المجتمع المدني” منذ نحو سنة قدم تقريرًا إلى وزارة الداخلية التركية للمطالبة بإزالة هذه الدلالة من لوحة السيارة، ويعتقد أن الموضوع أصبح من أولولويات السلطات التركية.
ويرى الأكتع أن هناك احتمالًا كبيرًا بحدوث تغيير بهذه الجزئية لتكون محصورة فقط بالسيارات التي دخلت من خارج تركيا، إذ إن الأجنبي الحاصل على إذن عمل أو تصريح إقامة يستطيع إدخال السيارات إلى تركيا، أما صاحب “الحماية المؤقتة” فهو غير قادر على ذلك، وفق مدير منبر “منظمات المجتمع المدني”.
ومن المتوقع، وفق الأكتع، إصدار قرار بحذف حرف “M” من لوحات السيارات لأصحاب “الحماية المؤقتة” أو الأجانب في حال تم شراؤها داخل تركيا.
حجم الأضرار
في 8 من تموز الحالي، قالت صحيفة “yeni şafak” التركية، إنه تضرر أكثر من 400 منزل وسيارة ومحل إثر اعتداءات في مدينة قيصري بتركيا.
وبدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بإجراء عمليات المسح الميدانية لتقييم الأضرار في أحياء صبحية ودانشماند غازي وفوزي شاكماك وعثمانلي وسيلجوكلي وحرييت ومولانا وأيدنلك إيفلاء وكشوك مصطفى.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن تحقيقات ميدانية أجرتها فرق “جمعية ثقافات قيصري” عن الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية للسورريين، يوجد في حي صبحية 64 محلًا متضررًا، وفي حي فوزي شاكماك وشارع فوزلي 22 محلًا، وفي حي كشوك مصطفى 15 محلًا، وفي مولانا تضررت ستة محال.
كما تضررت 12 سيارة بشكل كبير إثر رمي الحجارة عليها، ويوجد على الأقل سيارتان دمرتا بشكل كامل إثر حرقهما، كما كسرت الكثير من نوافذ منازل اللاجئين بالمدينة بسبب رمي الحجارة عليها.
كما زار وفد من جمعية “حقوق الإنسان” (غير حكومية) مدينة قيصري والتقى بالمتضررين، إذ قال أحد أصحاب البقاليات للوفد إنه على الرغم من وجود الشرطة التركية أمام مكان عمله لم تتمكن من منع الاعتداءات، ولم تمنع الشرطة في اليومين الأولين الهجمات، إلا أنها اعتبارًا من 2 من تموز واجهت الشرطة حوادث الاعتداءات ما أدى إلى تراجعها.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و111 ألفًا و47 لاجئًا سوريًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 4 من تموز الحالي.