عودة دفعة لاجئين سوريين من لبنان.. هل سوريا آمنة؟

وصلت اليوم، الخميس 11 من تموز، دفعة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، في إطار خطة “العودة الطوعية” التي ينتهجها لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 311 لاجئًا عادوا عبر معبر الزمراني بريف دمشق إلى مناطقهم وقراهم، وسجلت الجهات المعنية بياناتهم الشخصية وعناوين إقامتهم الدائمة في قراهم وبلداتهم.

وتأتي هذه العودة بعد عودة دفعة سابقة في 14 من أيار الماضي، عبر معبر “جوسيه” بريف حمص، ومعبر الزمراني، عبر رحلتين، ضمتا 300 لاجئ سوري.

ويطلق لبنان رسميًا مسمى “النازحين” على اللاجئين السوريين، رفضًا لما يقول إنه توطين اللاجئين في البلاد.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان” (مقره لندن) قال اليوم الخميس، إن رئيس إدارة المخابرات العامة التابعة للنظام، حسام لوقا، زار مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تمهيدًا لافتتاح “مركز تسوية” للمطلوين للأجهزة الأمنية في المنطقة، والبدء بإجراءات إقامة “منطقة آمنة” في المناطق التي تضم عدد كبير من عناصر “فصائل المصالحات” في ريف حمص الشمالي، تحضيرًا لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان.

وبحسب “المرصد السوري”، فإن انطلاق التسويات في المدينة وتجهيز “المنطقة الآمنة” لاستقبال اللاجئين السوريين من لبنان، جاء بطلب تركي ومن الأمم المتحدة وبضغط على الجانب الروسي لقبول “التسويات” و”المنطقة الآمنة”.

وفي منتصف أيار الماضي، أكد وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن هناك لوائح بأسماء 2500  لاجئ سوري، مقدمة للأمن العام اللبناني، يجري الاشتغال عليها لإرسالها إلى مكتب “الأمن الوطني السوري” لمتابعتها.

هل سوريا آمنة؟

ووثق تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في 9 من تموز، أن شابًا سوريًا من أبناء حي برزة بدمشق، اسمه أحمد نمر الحللي، اعتقلته قوات النظام السوري مطلع حزيران، على إحدى نقاط التفتيش، قبل اقتياده إلى فرع “فلسطين” (235) التابع لشعبة “المخابرات العسكرية”.

وبحسب “الشبكة”، فإن أحمد كان لاجئًا في لبنان، اعتقله عناصر الأمن العام اللبناني وجرت إعادته قسرًا إلى الحدود السورية مع مجموعة لاجئين، ليتعرض للاعتقال فور عودته دزون مذكرة اعتقال أو إبلاغ ذويه، مع منع التواصل مع عائلته أو مع محامٍ، ليجري نقلته في نهاية حزيران إلى مستشفى في دمشق، وهو بحالة سيئة بسبب تعرضه للتعذيب، ليبقى في العناية المشددة حتى وفاته في 6 من تموز.

في 27 من أيار، أكدت منظمة “العفو الدولية“، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، على ضرورة أن تضمن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل”، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدم إسهام أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، في ارتكاب انتهاكات تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وأشارت مجذوب إلى وجوب أن تضغط الدول المانحة من أجل سوريا، والدول المضيفة للاجئين، على السلطات اللبنانية للتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الانتهاكات، وأن ترفع القيود، وتنهي حملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، وترفع الإجراءات التعسفية التي تنتهجها، بهدف الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة مرارًا من قبل المنظمات الإنسانية والأفراد، وفق مجذوب.

وفي شباط الماضي، ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.

وجاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا.

ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدو به أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.

إلى جانب تحذيرات منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” مطلع حزيران الماضي، عن مصدر نيابي لبناني أن نحو 1100 سوري ممن عادوا طوعًا إلى بلداتهم أعيدوا إلى لبنان بقرار رسمي من النظام، و400 منهم فقط قبلت عودتهم، لافتًا إلى أن النظام يصنف أغلب النازحين بأنهم غير مرغوب بهم وبشكلون خطرًا أمنيًا وديموغرافيًا على بقائه.