38 مدنيًا قتلوا جراء هجمات النظام على الشمال السوري خلال 2024

وثق “الدفاع المدني السوري” 392 هجومًا من قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، على مناطق شمال غربي سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتسببت هذه الهجمات بمقتل 38 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا وست نساء، بالإضافة إلى إصابة 150 مدنيًا بينهم 57 طفلًا و16 امرأة.

ووفق بيان لـ”الدفاع المدني السوري“، اليوم، الخميس 11 من تموز، فإن الطائرات الحربية الروسية صعّدت من هجماتها على مناطق ريف إدلب، أمس الأربعاء، مستهدفة بغارتين جويتين ليلًا، المدرسة الثانوية المهنية الخارجة عن الخدمة على أطراف مدينة جسر الشغور، غربي إدلب، ما أوقع أضرارًا كبيرة في المدرسة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

كما أصيبت امرأة بفقدان الوعي بسبب الخوف إثر قصف روسي مماثل استهدف مسكن مدني يستخدم كمسبح عائلي على أطراف بلدة الحمامة قرب مخيم أهل سراقب، في الريف نفسه، بغارتين جويتين، ما ألحق أضرارًا في المسكن وثلاث خيام غير مأهولة للمهجرين في المخيم.

120 هجومًا للطائرات المسيرة الانتحارية

إلى جانب هجمات أخرى وثقها التقرير، سجّل “الدفاع المدني السوري” نحو 120 هجومًا بالطائرات المسيرة الانتحارية التي انطلقت من مناطق سيطرة النظام، مستهدفة مناطق شمال غربي سوريا، متسببة بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 مدنيًا بينهم طفلان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

مراصد عسكرية نشطة في الشمال السوري، منها “المرصد 80“، ذكرت أن الطائرات الروسية أغارت الليلة الماضية، بالصواريخ الفراغية على محيط جسر الشغور بالتزامن مع تحليق طيران استطلاع روسي، كما استهدف الطيران المسير الانتحاري التابع للنظام، صباح اليوم، سيارة مدنية في قرية فركيا، بريف إدلب الجنوبي.

منها انتحارية.. طائرات “الدرون” تملأ سماء الشمال السوري 

في السياق نفسه، استهدفت قوات النظام بمسيرات انتحارية محيط قريتي معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي، وخربة الناقوس، بريف حماة الشمالي الغربي.

كما تعرضت قرية كفر عمة والقصر، بريف حلب الغربي، إلى قصف من حواجز النظام المحيطة، وسط تحذيرات للمدنيين في القاطنين في القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس، للانتباه والحذر من حركة طائرات مسيرة كثيفة، مع دعوة لتقييد الحركة والتجمعات وإخفاء الآليات، وفق المرصد العسكري.

أكد “الدفاع المدني” في بيانه، أن تصعيد الهجمات على شمال غربي سوريا، واستمرارها وتهديد الأرواح وتقويضها سبل العيش وغياب العدالة والمحاسبة، والحل السياسي، وفق قرار مجلس الأمن “2254”.

وينذر ذلك بموجة نزوح جديدة للسكان في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية، ويثبت أن سوريا لا يمكن أن تكون آمنة مع استمرار الإفلات من العقاب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.