أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا فرض بموجبه توحيد التكاليف التي تفرض على المواطنين بهدف إجراء معاملة فتح حساب مصرفي جديد، للحصول على الدعم النقدي لاحقًا.
ووفق التعميم الصادر عن المصرف، الأربعاء 10 من تموز، يوجه إلى جميع المصارف العاملة لتحديد حد أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط، بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.
وتختلف رسوم فتح الحساب، عن المبلغ الذي يجب على المواطنين إيداعه في رصيد حسابهم الجديد، وحدد المصرف المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب بعشرة آلاف ليرة سورية أيضًا.
وحدد المصرف الحد الأقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.
وأشار التعميم إلى ضرورة قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي (بطاقة صراف، خدمات الكترونية، وغيرها)، وتكاليف تلك الخدمات دون إلزامه بها بل يبقى ذلك خيارًا له، وفق المصرف.
جاء التعميم نتيجة وجود تباين في التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي، إضافة إلى وجود مغالاة في فرض التكاليف من قبل بعض المصارف.
ونهاية حزيران الماضي، طالبت حكومة النظام السوري من جميع المواطنين من حاملي “البطاقة الذكية” فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر، وذلك تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقًا عند استكمال منظومة الدعم النقدي، وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب، دون تحديد الفترة الزمنية التي سيبدأ بها توزيع الدعم النقدي.
واعتبرت أن اشتراط فتح الحسابات المصرفية يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم، ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة، دون ذكرها بالتحديد.
ورغم أن الحديث عن تحويل الدعم إلى نقدي في وقت سابق قوبل بتبريرات حكومية مفادها عدم القدرة على القيام بذلك، ألمحت الحكومة مؤخرًا إلى جدية طرحها.
وناقش تقرير موسع أعدته عنب بلدي، مدى القدرة على تحويل الدعم إلى نقدي وما أهداف ذلك، في ضوء توجه الحكومة الحالي، إلى جانب أثر تطبيق هذا النهج على المواطنين والسلع المدعومة على حد سواء.
اقرأ أيضًا: محاذير اقتصادية من سياسة إحلال الدعم النقدي في سوريا