أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن وفاة سبعة مهاجرين غير شرعيين غرقًا في إزمير وإنقاذ 19 آخرين.
وقال الوزير اليوم، الثلاثاء 9 من تموز، عبر حسابه الشخصي في موقع “إكس“، إن الحادثة وقعت في منطقة تشيشمي بمدينة إزمير.
وكانت قوات خفر السواحل التركية تلقت بلاغًا في الساعة 10:47 صباح اليوم عن احتمالية وجود مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على جزيرة “قرة” من صياد سمك كان قد أنقذ مهاجرًا غير شرعي.
وتابع كايا أن السلطات أرسلت أربعة زوارق بحرية تابعة لخفر السواحل، إضافة إلى مروحية وفريق غوص لتفقد المنطقة وإجراء عمليات البحث عن المهاجرين غير الشرعيين.
ونتيجة لعمليات البحث، أُنقذ 18 شخصًا من قبل السلطات التركية ليصبح عدد الناجين 19 شخصًا، بينما عُثر على جثث سبعة متوفين في المنطقة نفسها، وما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على مهاجر غير شرعي مفقود.
ووفق وزير الداخلية، ستواصل تركيا عملياتها ضد مهربي المهاجرين الذين يتسببون بوفاة الرضع والأطفال “من خلال بيعهم الأمل”.
ولم تحدد السلطات التركية جنسية الأشخاص الذين أنقذتهم أو من توفوا إثر الحادثة.
وأبرز المناطق التي ينطلق منها المهاجرون في تركيا هي مدينتا موغلا وإزمير، وتُعد مدينة إزمير من المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان وتقع غربي تركيا.
مواجهة الهجرة “غير الشرعية”
تشهد تركيا عمليات هجرة “غير شرعية” عبر طرقها البرية والبحرية للجوء إلى أوروبا، في حين يتعرض العديد منهم لصعوبات في أثناء المحاولة منها التعذيب والإهانة من قبل حرس الحدود التركي (الجندرما) أو من جانب موظفين يعملون بمراكز دائرة الهجرة التركية، بعد إعادتهم من قبل حرس حدود الدول التي تعتبر نقطة عبور للوصول إلى أوروبا.
وتعمل الحكومة التركية على ضبط عبور من تصفهم بـ”المهاجرين غير الشرعيين”، وتحاول نقل عملياتها للشارع والإعلام التركي عبر إطلاق حملات أمنية وأنظمة جديدة لحل مشكلة المهاجرين وتفقد أوراقهم القانونية.
وعند ظهور أشخاص مخالفين ترسلهم السلطة التركية إلى مراكز الترحيل، ليعادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد القيام بإجراءات عديدة ضمن عملية الإعادة.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و111 ألفًا و47 لاجئًا سوريًا، خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” وفق أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 4 من تموز الحالي.