نفت رئاسة الهجرة التركية ما تداولته صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي عن ترحيل لاجئين سوريين تقدموا بشكوى للشرطة التركية، إثر الاعتداءات التي طالت منازلهم بعد أحداث مدينة قيصري.
وقالت رئاسة الهجرة اليوم، الاثنين 8 من تموز، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “إكس“، إن عائلة تركية في حي سيلشوكلو بقيصري اشتكت على طفل سوري يبلغ من العمر 15 عامًا وذلك بعد أن وقع خلاف لفظي بينهما.
وبحسب البيان، فإن الهجرة التركية نقلت الشاب وعائلته إلى محافظة أخرى بناء على طلب العائلة السورية، ولا صحة لمعلومات تفيد باعتقال أفراد العائلة بهدف ترحيلهم إلى سوريا.
وكانت صحيفة “KARAR HABER” نقلت عن أحد أقرباء العائلة، أن السلطات التركية اعتقلت العائلة المكونة من ستة أشخاص، بينهم طفلان يبلغان من العمر خمسة وثلاثة أعوام، وأرسلتهم إلى مراكز الترحيل بهدف إعادتهم إلى سوريا بعد أن اشتكوا على المواطنين الأتراك الذين هددوهم واعتدوا على منزلهم، في 1 من تموز.
وبعد حادثة الاعتداء، قدم أحد الذين شاركوا في الاعتداء شكوى إلى الشرطة لتأتي وتلقي القبض على الأب في 5 من تموز، وتخلي سبيله باليوم التالي، وبعد ساعة تم اعتقال العائلة تحت حجة حمايتها من الهجمات، لكن اتضح لاحقًا أنها وضعت في مركز للترحيل، وفق الصحيفة
وفي السياق نفسه، نشر الناشط الحقوقي طه الغازي، على صفحته الشخصية في “فيس بوك” عن الحادثة، مؤكدًا أنهم بالتنسيق مع عدد من الكوادر و الهيئات الحقوقية التركية سيعملون للسعي في سبيل الإفراج عن أفراد العائلة ومتابعة هذه القضية.
وتابع الغازي أنه في حال تُركت القضية قد تغدو لتصبح سياسة “ممنهجة” تتبعها رئاسة الهجرة التركية.
الاعتداءات على ممتلكات سوريين في قيصري جاءت بعد انتشار معلومة مغلوطة عن اعتداء لاجئ سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر خمسة أعوام، قبل أن تؤكد ولاية قيصري في بيان لها عبر “إكس“، في 30 من حزيران الماضي، أن الطفلة سورية الجنسية وهي قريبة الشاب الذي يعاني من مشكلات عقلية.
وأثارت الحادثة حالة غضب واحتجاجات بالشمال السوري، ردًا على أعمال العنف ضد السوريين، لتمتد الاعتداءات والمظاهرات المطالبة برحيل اللاجئين السوريين إلى مدن تركية أخرى، منها اسطنبول وغازي عينتاب وكلس وأورفا وبورصة وهاتاي.
خرق لقانون “الحماية المؤقتة”
يحمل قانون “الحماية المؤقتة“، الذي أقر في نيسان 2014، بنودًا تصب في حماية اللاجئين المقيمين في البلاد وإدارة ملف اللاجئين، أبرزها “عدم الإعادة القسرية”، لكنه البند الأبرز الذي يُخرق بشكل متكرر منذ أكثر من عامين.
ويقيم بموجب القانون أكثر من 3.1 مليون سوري، وفق الإحصائيات الرسمية، إلا أنه لا يزال غير واضح، وتحدث خروقات عدة يصنفها البعض بأنها “أخطاء فردية”، عدا عن تحول اللاجئين السوريين لمادة للسياسة الداخلية التركية.
الترحيل القسري يخالف الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبموجب “القانون الدولي العرفي”، يمنع مبدأ “عدم الإعادة القسرية” أي دولة مضيفة من إعادة أي شخص إلى بلده، سواء كان طالب لجوء أو حاصلًا على اللجوء، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان قد دخل إلى هذه الدولة بشكل قانوني أو غير قانوني.
بناء على القانون الدولي، تُعتبر عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تعد الدولة التركية طرفًا فيها.
تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا، أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.