خطة بين النظام وروسيا لترميم وبناء المطاحن في سوريا

أعلن مدير “المؤسسة العامة السورية للحبوب”، سامي هليل، عن خطة مشتركة بين النظام السوري وروسيا تهدف إلى إعادة ترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في سوريا.

وقال هليل في تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الأحد 7 من تموز، إن الخطة تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا الروسية اللازمة لخطوط التشغيل والإنتاج في الصوامع والمطاحن السورية.

وضمن هذه الخطة، ستوضع مطحنة “تلكلخ” بريف حمص التي أعادت روسيا بناءها بالخدمة في آب المقبل ، وتعد من أكبر المطاحن في سوريا، إذ ستنتج نحو 600 طن يوميًا من الدقيق وذلك ضمن المرحلة التجريبية.

هليل أشار إلى أن هذه الخطة من شأنها زيادة إنتاج الدقيق وتغطية حاجة البلد من المادة، وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق بين المحافظات، وفق قوله.

وتبلغ حاجة مناطق سيطرة النظام اليومية من الدقيق نحو 5200 طن تقريبًا، يجري تأمينها من خلال 22 مطحنة عامة و16 مطحنة خاصة.

القمح من روسيا أيضًا

منذ سنوات، تؤمّن حكومة النظام القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات ثنائية نادرًا ما يتم الكشف عن أجزاء من تفاصيلها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سوريا لشراء القمح، أو ما ترسله روسيا من كميات وتسميه “مساعدات”، أو “سرقة” موسكو للقمح الأوكراني وإرسال قسم منه إلى سوريا، وفق ما كشفته جهات رسمية أوكرانية ووكالات أنباء، رغم نفي النظام لذلك.

اقرأ أيضًا: حكومة النظام تضحّي بالقمح السوري

وخلال سنوات وجودها في سوريا، حصدت موسكو مكاسب عديدة لجهة الهيمنة العسكرية، أو السيطرة الاقتصادية على قطاعات بارزة في سوريا، بعقود استثمارية تصل إلى 49 عامًا.

ومنذ عشرات السنين نشطت بعض الشركات الروسية في سوريا بقطاع الاستثمار، إلا أنها تصاعدت بعد 2015، حين وقعت روسيا مع النظام عدة اتفاقيات، أتاحت لها السيطرة على مرفأ “طرطوس”، واستخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز، وإنشاء صوامع للقمح، ومشاريع في مختلف القطاعات، بعضها لم يرَ النور حتى الآن.

ولا تعتبر سوريا بالنسبة لروسيا هدفًا استثماريًا ناجحًا، وفق حديث عدة خبراء، إذ لم تنجز موسكو حتى الاتفاقيات الاقتصادية القديمة، وإنما حصلت على عقودها، وحجزت موقعها فيها، لمنع تنازل النظام عن هذه المشاريع لمصلحة أطراف أخرى.

اقرأ أيضًا: الأسد يعرض على بوتين ما تبقى من سوريا