توتر بريف إدلب إثر إطلاق النار على متظاهرين ضد “تحرير الشام”

شهدت مدينة بنش شرقي إدلب توترات عقب إطلاق النار على مظاهرة مناهضة لـ”هيئة تحرير الشام” وزعيمها “أبو محمد الجولاني”.

وخرجت اليوم، الجمعة 5 من تموز، إلى جانب مظاهرة بنش مظاهرات في عدة مناطق، منها بمدينة إدلب وبلدة كللي بريفها وقرية أبين سمعان بريف حلب، وهي استمرار للمظاهرات التي تشهدها عدة مدن وبلدت في مناطق سيطرة “تحرير الشام”.

ونقل مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم عن متظاهرين قولهم، إن إطلاق “أمنيين” يتبعون لـ”تحرير الشام” النار مع نهاية المظاهرة واعتقال بعض الأشخاص قوبل بهجوم الأهالي على مخفر بنش وحرق سيارة تتبع له.

ورصد مراسل عنب بلدي وصول أرتال من “تحرير الشام” إلى بنش خلال التوترات.

وقالت “إدارة الأمن العام” العاملة في إدلب إنها سيطرت على “الفوضى التي حصلت وهناك ملاحقة من قبل رجال الأمن العام للعناصر المسلحين التابعين لحراك الفوضى”.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” في بيان لها تعرض مخفر بنش لإطلاق نار وضرب عناصره وتكسير سيارات الشرطة وحرق إحداها.

وأصدر “الحراك الشعبي في بنش” بيانًا رفض فيه “أي شكل من أشكال العنف والتخريب لأي مرفق عام أو ملحقاته”.

وأضاف البيان أن ما حصل في مخفر بنش لا يمت للحراك بصلة، كما أن الاعتقال التعسفي من قبل “الأمن العام” هو فعل غير مبرر، محملًا “تحرير الشام” المسؤولية عن أفعال كهذه.

وعود “الجولاني” لا تخمد الحراك في إدلب.. ما خياراته؟

احتجاجات لا تتوقف

منذ 26 من شباط الماضي، يستمر الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني” قائد “تحرير الشام”، ورفض سياسة التفرد بالقرار، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.

وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى العام”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.

وأوضح باحثون وخبراء في الحوكمة خلال ملف سابق أعدته عنب بلدي، أنه يمكن تجاوزًا وصف منظومة الحكم بشكل عام في إدلب بأنها نظام رئاسي في كل القنوات التنفيذية والتشريعية والعسكرية، مردها إلى عصب “أبو محمد الجولاني”، الذي يحاول من جهته أن يبني هذه السلطات، ويتضح أنه يمسك خيوط اللعبة بشكل كامل من ناحية اتخاذ القرار.