يواصل أهالي محافظة السويداء جنوبي سوريا احتجاجاتهم الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط النظام السوري، منذ نحو 11 شهرًا، بعد بدء المظاهرات في 17 من آب 2023.
وخرجت اليوم، الجمعة 5 من تموز، مظاهرة مركزية في ساحة “الكرامة” التي تشكل نقطة الاحتجاج والتظاهر الرئيسة في مركز مدينة السويداء.
وكان لافتًا في مظاهرة اليوم تركيز أهالي السويداء في لافتاتهم على الدعوات لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقررة في 15 من تموز الحالي.
وتضمنت اللافتات التي نشرتها “السويداء 24” العديد من العبارات التي تدعو لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب، أبرزها: “أعضاء مجلس الصمت لا يملكون إرادتهم ولا إرادة الناخب”، “مجلسكم لا يمثلنا”، “لا شرعية لأي انتخابات قبل تطبيق القرار 2254″، “لا للانتخابات لا لتكريس ملكية العصابة للوطن”.
كما رفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية، ولافتات تعبر عن تضامنهم مع اللاجئين السوريين في تركيا، إضافة إلى تأكيدهم على مطلبهم الأساسي بالحرية واسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي “2254”.
شارك في المظاهرة ممثلون عن فئات مختلفة من أهالي المحافظة، منهم ”تجمع القطاع الصحي”، و”التجمع المهني في السويداء”، و”تجمع معلمي السويداء” و”تجمع مهندسي السويداء”، وفق صور نشرتها “السويداء 24“.
وذكرت أن “أشعة الشمس الحارقة لم تثنِ المحتجين عن التوافد إلى ساحة الكرامة في يوم جمعة جديد، استمرارًا منهم في الحراك السلميّ المُستمر لما يزيد على العشرة أشهر”.
وأضافت أن الوفود المشاركة في المظاهرة المركزية جاءت من مختلف مناطق المحافظة، حيث شاركت العديد من القرى والفعاليات بطابع شعبي سلمي.
كان ناشطون في محافظة السويداء أطلقوا، في 1 من تموز الحالي، حملة إعلامية متنقلة تحت شعار “لا للانتخابات”، رفضًا للعملية الانتخابية في مجلس الشعب.
وذكرت شبكة “الراصد” المحلية، أن ناشطي السويداء يسعون من خلال هذه الحملة لحث الناس على مقاطعة انتخابات مجلس الشعب في سوريا، معتبرين أن تلك الانتخابات “شكلية وأن أسماء الفائزين معروفة، والانخراط بها هو ترسيخ للطريقة الدكتاتورية التي تتم فيها العملية الانتخابية”.
وألصق منظمو الحملة المتنقلة منشورات على الجدران والأعمدة الكهربائية، إضافة إلى تعليق لافتات وتنظيم وقفات احتجاجية لإيصال رسالتهم المطالبة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب.
رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا حدد فيه الاثنين 15 من تموز الحالي موعدًا لانتخابات أعضاء “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع، وحدد حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعدًا، وباقي فئات الشعب بـ123 مقعدًا.