تركيا: بيانات السوريين المسربة تعود إلى ما قبل أيلول 2022

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن معلومات اللاجئين السوريين التي سربت على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما قبل تاريخ 8 من أيلول 2022.

وقدمت رئاسة الهجرة التركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي، لمعرفة من أي مصدر وكيف تسربت المعلومات، للكشف كيف انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الوزير.

وجاء بيان الوزير خلال اجتماع “السلام التركي” الذي عقد اليوم، الجمعة 5 من تموز، في مدينة قيصري.

وكان حساب عبر “تلجرام” يحمل اسم “TURKİYE AYAKLANİS” (انتفاضة تركيا) قد نشر، الخميس 4 من تموز، ملفًا يحمل بيانات لثلاثة ملايين و313 ألفًا و701 سوري، مقسمة بشكل منظم، إذ احتوى الملف بيانات السوريين في كل ولاية على حدة.

وتحققت عنب بلدي من الملفات التي كان جزء منها صحيحًا، بينما لم تحتوِ الملفات المرفقة على بيانات لبعض الأشخاص الآخرين من العائلة نفسها.

في الوقت نفسه عُثر على بيانات للاجئين سوريين غادروا تركيا، وآخرين ممن حصلوا على الجنسية التركية قبل أكثر من عامين، وتغيرت معلوماتهم الشخصية، ما يؤكد أن البيانات المسربة قديمة.

وتحققت عنب بلدي من 26 رقمًا وطنيًا (TC) لسوريين يقيمون في تركيا من حملة بطاقة “الحماية المؤقتة”، منها 20 كانت موجودة ضمن التسريبات.

وكانت دائرة الهجرة التركية قد علّقت صباح اليوم على التسريبات، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تتطابق مع الملفات الموجودة لديها.

وبعد ساعات من انتشار البيانات قالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، إن مدير هذه المجموعة هو شخص يبلغ من العمر 14 عامًا، وتدخلت مديرية الأطفال في اسطنبول “للتعامل معه بالشكل اللازم”.

جاء نشر البيانات امتدادًا لحملة تحريض على السوريين استمرت لأكثر من ثلاثة أيام تحولت في بعض المناطق لاعتداءات على ممتلكات السوريين وسط مخاوف تمنع السوريين من الخروج من منازلهم، حتى بعد انتهاء التوترات.

وقال وزير الداخلية، إن الحسابات الوهمية (BOT) التي شاركت بنشر معلومات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ عددها 189 حسابًا، في حين قبض على أصحاب ستة أشخاص مسؤولين عنها.

كما أشار كايا، إلى إلقاء القبض على 855 شخصًا في قيصري وحدها على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها الولاية، ليعتقل منهم 13 شخصًا، بينما صدر أمر ضبط قضائي بحق 145 آخرين.

وأضاف أنه في عموم تركيا ألقي القبض 1065 شخصًا في جميع أنحاء تركيا بسبب حوادث مماثلة، واعتقال 28 منهم، بينما صدرت قرارات بالرقابة الجنائية على 187 شخصًا.