دعت الأحزاب السياسية الفرنسية مناصريها للتصويت بكثافة خلال جولة الانتخابات التشريعية الثانية في البلاد.
وهاجمت ماري لوبين، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني، “الجبهة الجمهورية” التي تضم الأحزاب اليسارية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 5 من تموز.
واعتبرت لوبين أن هذه الأحزاب “تظهر الازدراء لناخبيها”، مطالبة الفرنسيين بالتصويت لها.
من جهتها، تحركت الأحزاب المحسوبة على تياري اليسار والوسط لمواجهة اليمين المتطرف الذي تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات.
من جهتها، أشارت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إلى أن الفرنسيين متأهبون للذهاب لصناديق الاقتراع، الأحد المقبل، بأعداد كبيرة.
وأضافت أن هناك أكثر من 68% من الفرنسيين الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية، مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين وكيل مسجل من قبل وزارة الداخلية.
كما نقلت عن “إدارة الفرنسيين في الخارج” التابعة لوزارة الخارجية، أن أكثر من 460 ألف فرنسي صوتوا عبر الإنترنت للجولة الثانية، وهو ضعف عدد المصوتين في انتخابات 2022.
وفق الصحيفة، شهدت فرنسا أكثر من 23 مليون منشور حول الانتخابات، منذ 9 من حزيران الماضي، فيما بلغت نسبة الشباب المشاركين (أقل من 25 عامًا) 57%.
وتسعى الأحزاب السياسية ضمن تياري الوسط واليسار في فرنسا لبناء جبهة موحدة ضد اليمين المتطرف بعد تصدره نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 30 من حزيران الماضي.
وحقق حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة ماري لوبين، أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات التشريعية.
ونقلت وكالة “رويترز” حينها، عن زعماء “الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية” وتحالف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزمهم سحب مرشحيهم في المناطق التي يكون فيها مرشح آخر بوضع أفضل.
وتعقد الجولة الثانية من الانتخابات في 7 من تموز الحالي.
وتصدّر الانتخابات حزب “التجمع الوطني” وحلفاؤه الذين يمثلون اليمين المتطرف في فرنسا، بنسبة 33.5%، متقدمًا على “الجبهة الشعبية الجديدة” التي حققت 28.1% من أصوات الناخبين.
اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية
وجاء معسكر ماكرون ثالثًا وبفارق كبير عن منافسيه، بنيله 20.7% من الأصوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، منها “فرانس 24“.
ويتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين، هما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وتتعلق مهامهما بمراقبة عمل الحكومة وسن القوانين والتصويت عليها، ويضم “مجلس الشيوخ” 331 عضوًا، فيما تضم “الجمعية الوطنية” 577 نائبًا.
وشهدت انتخابات البرلمان الأوروبي تصدر الأحزاب اليمينية للنتائج في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، فيما حقق اليمين نتائج مرتفعة في ألمانيا.
وفي أول رد فعل سياسي على تلك الانتخابات، أعلن الرئيس الفرنسي حل “الجمعية الوطنية” (البرلمان الفرنسي)، والدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، وذلك عقب فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني بنسبة 31.36% من الأصوات، فيما ذهبت 14.6% من الأصوات لحزب “النهضة” (حزب ماكرون).