أشعل تسريب بيانات السوريين جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر حساب عنصري معادٍ للأجانب عبر “تلجرام” بيانات لأكثر من ثلاثة ملايين سوري، تتضمن معلومات اللاجئين كاملة، في حين ذكرت وزارة الداخلية التركية أن الجاني يبلغ من العمر 14 عامًا.
حساب عبر “تلجرام” يحمل اسم “TURKİYE AYAKLANİS” (انتفاضة تركيا)، نشر، الخميس 4 من تموز، ملفًا يحمل بيانات لثلاثة ملايين و313 ألفًا و701 سوري، مقسمة بشكل منظم، إذ احتوى الملف بيانات السوريين في كل ولاية على حدة.
وتحققت عنب بلدي من الملفات التي كان جزء منها صحيحًا، بينما لم تحتوِ الملفات المرفقة على بيانات لبعض الأشخاص الآخرين من العائلة نفسها.
ومن خلال البحث داخل هذه الملفات عُثر على بيانات للاجئين سوريين غادروا تركيا، وآخرين ممن حصلوا على الجنسية التركية قبل أكثر من عامين، وتغيرت معلوماتهم الشخصية، ما يرجح أن البيانات المسربة قديمة.
وبينما لم يعرف عن الجهة التي تقف خلف تسريبات البيانات سوى أنها معادية للاجئين، قالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، إن مدير هذه المجموعة هو شخص يبلغ من العمر 14 عامًا، وتدخلت مديرية الأطفال في اسطنبول “للتعامل معه بالشكل اللازم”.
وأضافت الوزارة أنها أطلقت تحقيقًا واسعًا بشأن هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستقبض على جميع الأشخاص الذين يحاولون خلق الفوضى.
بيانات غير حقيقية
فجر اليوم، الجمعة 5 من تموز، علّقت دائرة الهجرة التركية على التسريبات، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تتطابق مع الملفات الموجودة لديها.
وتحققت عنب بلدي من 26 رقمًا وطنيًا (TC) لسوريين يقيمون في تركيا من حملة بطاقة “الحماية المؤقتة”، منها 20 كانت موجودة ضمن التسريبات، لكن بيانات السكن كانت تعود لأكثر من عامين مضيا، بينما لم يعثر على ستة منها.
الهجرة التركية قالت أيضًا إنها فتحت تحقيقًا واسعًا النطاق لتحديد السنوات التي تنتمي إليها هذه البيانات، ومن أي مصدر وفي أي تاريخ تم الحصول عليها.
التسريبات جاءت امتدادًا لحمة تحريض على السوريين استمرت لأكثر من ثلاثة أيام تحولت في بعض المناطق لاعتداءات على ممتلكات السوريين وسط مخاوف تمنع السوريين من الخروج من منازلهم، حتى بعد انتهاء التوترات.
وتحاول السلطات التركية منذ اندلاع الاعتداءات ضد ممتلكات السوريين في تركيا احتضان الموقف بإيقاف الأشخاص المتورطين بعمليات الشغب، إضافة إلى مبادرات من الشعب التركي تصب بإطار الوقوف ضد العنصرية تجاه اللاجئين في البلاد.
تزامنًا مع التصعيد العنصري ضد اللاجئين، شهدت مدينة اسطنبول، في ساحة شيشهانه بشارع بي أوغلو بتقسيم وقفة تضامنية اجتمع فيها ممثلون عن 34 منظمة، بدعوة من منظمة “İnsan Hakları Derneği” (منظمة حقوق الإنسان)، ردًا على الهجمات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في قيصري، ورفعت خلال التظاهرة لافتات تناصر اللاجئين.
“إلصاق” التهمة بقاصر
كتب الحقوقي السوري، ومدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك” تعليقًا على التسريبات نفسها، أن الحكومة التركية لم تجب خلال بياناتها حتى الآن عن أسئلة مهمة، وهي من أين حصل الطفل على كل هذه البيانات؟ هل زوده بها أحد؟ هل والد الطفل مثلًا ضابط بفي إدارة الهجرة؟ هل المعلومات تباع وتشترى على الإنترنت؟
وأضاف أن “إلصاق” تهمة إدارة المجموعة بقاصر يحول دون الحصول على أي تفاصيل جديدة حول ما حصل، ويمنع على الصحافة نشر تفاصيل جرائم القاصرين، وفي حال تمت محاكمة القاصر فإنها ستكون مغلقة وليست علنية، ما يعني إغلاق باب معرفة مصدر البيانات المسربة بشكل محكم.
العبد الله قال إن من الواضح أن خلفية النشر عنصرية، تهدف لترهيب اللاجئين السوريين وليست مادية، (مثلًا ليست سرقة بطاقات مصرفية بشكل عشوائي)، وهذا الجانب أهمله بيان وزارة الداخلية.
واعتبر أنه من غير الواضح ما إذا كان النظام المستخدم في دائرة الهجرة تعرض للاختراق فعلًا أم أن موظفًا رسميًا حمّل هذه البيانات ونقلها للناشرين.