حكومة النظام تتسلم كميات قمح أقل من العام الماضي

وصلت كمية القمح التي تسلمتها حكومة النظام السوري هذا العام إلى كميات أقل مما تسلمته العام الماضي بنحو 164 آلاف طن، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تسويق القمح.

رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، أحمد هلال الخلف، قال في تصريح صحفي اليوم، الخميس 4 من تموز، إن إجمالي المسوق من القمح حتى تاريخه تجاوز 616 ألف طن، مشيرًا إلى أن عمليات التسويق للموسم الحالي ستنتهي خلال عشرة أيام.

ووفقًا للكميات الواصلة، يرى الخلف أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى وهي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ720 ألف طن تم تسويقها لـ”مؤسسة الحبوب” و60 ألف طن سوقت لـ”مؤسسة إكثار البذار”.

ولفت الخلف إلى أن تسويق القمح من محافظة الحسكة أفضل من الموسم الماضي والسبب أن سعر الشراء الذي حددته الحكومة أعلى من السعر الذي تشتري به “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”.

وخلال الموسم الحالي، استلمت حكومة النظام من محافظة حلب 170 ألف طن من القمح، لتأتي في صدارة المحافظات الأعلى إنتاجًا، تليها الحسكة بكميات وصلت لنحو 116 ألف، ثم حماة بكميات قدرها نحو 107 آلاف طن.

بينما جرى تسويق نحو 50 ألف طن من محافظة حمص، و20 ألف طن من ريف دمشق ومن السويداء نحو 7 آلاف طن ومن اللاذقية 2000 طن ومن طرطوس 5900 طن.

وللموسم الزراعي الحالي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء مادة القمح من الفلاحين بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد (0.36 دولار أمريكي).

وتقابل تسعيرة الحكومة للقمح بانتقادات من المزارعين، على أنها لا تتناسب مع تكاليف الزراعة والكلفة التشغيلية من حراثة وأجور عمال وآليات وأسمدة.

ومنذ سنوات، تؤمّن حكومة النظام القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات ثنائية نادرًا ما يتم الكشف عن أجزاء من تفاصيلها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سوريا لشراء القمح، أو ما ترسله روسيا من كميات وتسميه “مساعدات”، أو “سرقة” موسكو للقمح الأوكراني وإرسال قسم منه إلى سوريا، وفق ما كشفته جهات رسمية أوكرانية ووكالات أنباء، رغم نفي النظام لذلك.

اقرأ أيضًا: حكومة النظام تضحّي بالقمح السوري

ويعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة في سوريا، وكان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن، وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.