“التموين السورية” تشكل لجنة لضبط أسعار المواد وفق تكلفتها

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عن تشكيل لجنة لدراسة تكاليف عدد من المواد والسلع الأساسية في الأسواق بهدف تسعيرها بناء على واقع التكلفة، والحفاظ على وجودها في الأسواق.

مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، زين صافي، قال في تصريح صحفي الأربعاء 3 من تموز، إن تكاليف المواد ستدرس بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية.

تضم اللجنة عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة، وتشمل المواد التي سيجري العمل عليها السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعه، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية.

كما ستدرس اللجنة وفق صافي أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولًا إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاعتراض على الصكوك السعرية عن طريق دراستها من قبل لجنة مركزية تتولى البت بهذه الاعتراضات، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، وفق قوله.

وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة النظام، دون تدخل حكومي من شأنه ضبط ارتفاع الأسعار.

ويحتاج 80% من السكان السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024 (HNO).

ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.