“رايتس ووتش” تنتقد عزم دول أوروبية إعلان مناطق آمنة في سوريا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم، الخميس 4 من تموز، أنه لا توجد منطقة آمنة في سوريا، منتقدة عزم دول أوروبية الترويج لتلك الفكرة لتبرير ترحيل اللاجئين.

وقال مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في “رايتس ووتش”، بيل فريليك، إنه “لا توجد منطقة آمنة في أي مكان داخل سوريا، سواء كان خاضعًا لسيطرة النظام أم لا، ولاسيما أن حكومة الأسد تستمر اضطهاد الناس”.

وأضاف فريليك، “لو أدرك المسؤولون التشيك والقبارصة وغيرهما من المسؤولين الأوروبيين الذين يستعدون لهذه المهمة تلك الحقيقة الأساسية، لكان بوسعهم توفير تكاليف تذكرة السفر على دافعي الضرائب الأوروبيين وإلغاء هذه الرحلة غير الموفقة”.

وأفادت “رايتس ووتش” أن التشيك تنظم بعثة لتقصي الحقائق والتي قد تشمل قبرص أيضًا، بهدف إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من شأنها أن تمكن دول الاتحاد الأوروبي من ترحيل اللاجئين السوريين إلى “مكان آمن مفترض حيث لن يتعرضوا للأذى وفق ظنها”، مشيرة إلى أن التشيك تصنف دمشق والساحل السوري، اللتين يسيطر عليهما النظام، كمناطق آمنة لترحيل السوريين إليها.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن قبرص لا تنتظر نتائج أي بعثة لتقصي الحقائق للتأكد من أن المناطق آمنة في سوريا أم لا، بل أنها بدأت بالفعل في صد قوارب اللاجئين السوريين القادمين من لبنان.

كما علقت قبرص معالجة طلبات اللجوء لجميع السوريين الذين دخلوا أراضيها، حيث انتقدت “رايتس ووتش”، تلك السياسة التي تتبعها قبرص قائلة، “لقد غضّت قبرص الطرف ببساطة عن حقيقة مفادها أن حكومة النظام التي تسببت في  مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير  12 مليون شخص قسرًا، منذ عام 2011 لا تزال في السلطة”.

وختمت “رايتس ووتش” تقريرها بالقول، “بعد بدء الحرب في سوريا، حاولت تركيا إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، التي من الواضح أنها من بين أكثر الأماكن خطورة في البلاد، ولكن بعض دول الاتحاد الأوروبي لم تردعها، وقد عادت اليوم إلى نفس النهج، يبدو أنه الوهم مرة أخرى”.

وكانت بعض الدول الأوروبية بدأت تتجه نحو تصنيف مناطق في سوريا على أنها “آمنة”، بغية ترحيل اللاجئين إلى بلدهم، وعدم قبول طلبات إقاماتهم.

ففي أيار الماضي، طالبت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بـ”العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى وطنهم، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.

واتفقت كل من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا على إعادة تقييم “المناطق الآمنة” في سوريا لإيجاد “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مؤتمر للهجرة عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وهددت قبرص التي ترأست المؤتمر من أن عودة اللاجئين ستكون في البداية على أساس طوعي، لكن ذلك قد يتطور إلى عودة قسرية في مرحلة لاحقة.

وجاء هذا الاتفاق غداة دعوة 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي جميع الأعضاء الـ27 لتعزيز الشراكات مع الدول الواقعة على طول طرق الهجرة على أمل تجنب محاولات الوصول إلى أوروبا.

ومنتصف أيار الماضي، اعتبر وزير الداخلية في النمسا، غيرهارد كارنر، أن محافظة اللاذقية “آمنة”، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل، وذلك خلال لقاء نشره موقع “Welt” النمساوي.

وقال كارنر النائب عن “حزب الشعب” الحاكم، إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بدؤوا بمناقشة إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلدانهم الأصلية.

الخطوة النمساوية سبقتها عليها قبل سنوات الدنمارك، ففي عام 2021 قررت الحكومة الدنماركية سحب تصاريح الإقامة لحوالي 100 لاجئ سوري وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم، بزعم أن دمشق أصبحت مدينة “آمنة”.

وفي آذار 2023، انضمت اللاذقية إلى دمشق ضمن قائمة المناطق الآمنة في سوريا، بحسب ما أكد قرار السلطات الدنماركية، والهدف من توسيع رقعة “الأماكن الآمنة” هو إعادة اللاجئين السوريين، ما أثار قلق مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.