وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء 3 من تموز، ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 56 طفلًا و30 سيدة، تحول 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من العام الحالي.
وأشارت “الشبكة” إلى أن النظام السوري يعد مسؤولًا عن قرابة 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التعسفية المسجلة، حيث اعتقل 549 شخصًا، بينهم 8 أطفال و14 سيدة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وذكر التقرير أن النظام كثف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024، تمهيدًا لإصدار مرسوم تشريعي للعفو، ما يشير إلى أن الأسد يسعى إلى استغلال الاعتقالات المكثفة ليتبعها بعمليات إفراج، لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.
ووفق تقرير “الشبكة”، وُثقت 121 حالة اعتقال على يد “هيئة تحرير الشام”، و219 بينهم طفلان و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة، و347 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بينهم 46 طفلًا و7 سيدات.
أعلى حصيلة لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة دير الزور، ثم ريف دمشق وإدلب ودمشق وحمص والحسكة.
الاعتقالات تفوق الإفراجات
التقرير رصد أن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطيًا من عمليات الاحتجاز المسجلة.
وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، ما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرّس، وأن عمليات الإفراج محدودة لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 398 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في النصف الأول من عام 2024، بينهم 13 طفلًا و11 سيدة، مقابل 1236 حالة اعتقال تعسفي بينهم 56 طفلًا و30 سيدة على يد مختلف أطراف الصراع في سوريا.
217 حالة احتجاز في حزيران
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 217 حالة اعتقال تعسفي في حزيران الماضي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحول 177 منهم إلى مختفين قسرًا.
وكان النظام السوري مسؤولًا عن معظم عمليات في حزيران الماضي، حيث اعتقل 93 شخصًا، بينهم طفلان و3 سيدات، في حين وُثقت 38 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”، و34 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و52 على يد “قسد” بينهم 6 أطفال وسيدتان.
كما وثقت “الشبكة” ما لا يقل عن 81 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في حزيران 2024، بينهم 3 أطفال و3 سيدات.
اعتقالات تطال المرحلين
رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت لاجئين أعيدوا قسرًا من لبنان في منطقة الحدود السورية- اللبنانية عند معبر “المصنع” الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية- اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ومنذ مطلع عام 2024، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال ما لا يقل عن 126 شخصًا من اللاجئين الذين أعيدوا قسرًا من لبنان، من بينهم 4 أطفال و3 سيدات.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان والأردن، ومطار دمشق الدولي.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية، بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية، أبرزها دمشق وريفها وحماة وحلب.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت اعتقال 156757 شخصًا في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024، بينهم 135253 على يد النظام السوري.