ما صحة التهديد بإطلاق النار على من يمس العلم التركي شمالي سوريا

نفى المكتب الإعلامي لفرقة “السلطان مراد” في “الجيش الوطني السوري” صحة منشور منسوب إلى قائد الفرقة فهيم عيسى، مفاده إطلاق النار على كل من يمس العلم التركي في الشمال السوري.

وقال المكتب الإعلامي لعنب بلدي إن الصفحة التي تحمل اسم فهيم عيسى في تطبيق “X” مزوّرة، وإن القيادي لا يملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء “X” أو “فيس بوك” منذ أكثر من أربع سنوات، داعيًا إلى الانتباه من هكذا منشورات منسوبة إليه.

يأتي النفي اليوم، الثلاثاء 2 من تموز، بعد منشور على صفحة تحمل اسم “Fehim Ertuğrul İsa” وصورة القيادي فهيم عيسى، جاء فيه أنه أصدر أمرًا لجميع رجاله بإطلاق النار على كل من يمسك بسارية لإنزال العلم التركي (إلا أن الصفحة مزوّرة).

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا حالة غضب، واحتجاجات على خلفية اعتداءات طالت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.

وخرجت مظاهرات، الاثنين 1 من تموز، في ريفي حلب الشمالي والشرقي ورأس العين وإدلب، تخللها عمليات منع دخول الشاحنات والسيارات التركية إلى ريف حلب، كما تعرضت سيارات لموظفين أتراك للاعتداء والتكسير.

وشهدت مناطق متفرقة من ريفي حلب إنزال العلم التركي من بعض المؤسسات الحكومية، وإغلاق مراكز البريد والشحن التركي “PTT”، وضرب آليات عسكرية تركية بالحجارة.

وقُتل أربعة أشخاص إثر مواجهات مع القواعد العسكرية التركية خلال احتجاج في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وجرى تشييعهم ودفنهم اليوم.

ولاقت الاعتداءات على ممتلكات السوريين موجة من ردود الفعل السورية والتركية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي التسامح مع “مكر بعض الناس” في إلقاء اللوم في عدم كفاءتهم على اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأوطانهم بسبب الحروب و”الإرهاب”.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال 474 شخصًا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها ولاية قيصري، في 30 من حزيران الماضي.

في السياق نفسه، قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن مكتب المدعي العام في أنقرة باشر تحقيقًا بشأن الهجمات على العلم في الصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاعتداء والإساءة للعلم غير مقبولة على الإطلاق.

وأصدرت “الحكومة المؤقتة” و”المجلس الإسلامي السوري” وحكومة “الإنقاذ” بيانات منفصلة، أدانت فيها حوادث الاعتداء على اللاجئين في تركيا، وضرورة تحمل الجهات الحكومية مسؤولياتها في ذلك.