لأول مرة منذ “التسوية”.. النظام يقصف كناكر بالمدفعية
قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف مصدره قوات النظام السوري طال بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي عصر اليوم، الثلاثاء، 2 من تموز.
قيادي في فصيل مسلح يتمركز في البلدة قال لعنب بلدي إن قوات النظام قصفت بلدة كناكر بعد توتر شهدته إثر اعتقال شاب ينحدر منها على يد قوات النظام، ومداهمة فصائل عسكرية محلية لحاجز للنظام في البلدة كرد فعل على اعتقال الشاب.
وأضاف القيادي، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن مجموعة من المقاتلين داهموا حاجز للنظام في محيط البلدة واعتقلوا عدد من العناصر كرد فعل على اعتقال الشاب، ليرد بعدها النظام بقصف البلدة بالمدفعية.
المصدر قال أيضًا إن النظام رفض استقبال وفد من وجهاء البلدة مهددًا باقتحامها في حال لم يفرج عن العناصر.
حسابات إخبارية محلية عبر “فيس بوك” منها صفحة “بوابة الجنوب” تداولت تسجيلًا مصورًا يظهر آثار القصف الذي طال البلدة.
التصعيد جاء، وفق الحساب نفسه، على خلفية اعتقال الشاب يوسف الزامل، مشيرًا إلى أن “فرع سعسع” يحاول مداهمة البلدة، ويتصدى سكانها للقوة المهاجمة.
ولم تتمكن عنب بلدي من التحقق من أعداد المصابين وحجم الأضرار عبر مصادر محايدة، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات بلدة كناكر بالقذائف بعد التسوية التي أجرتها الفصائل العسكرية فيها بوساطة روسية عام 2016.
وتتبع بلدة كناكر إداريًا لناحية سعسع في منطقة قطنا بريف دمشق الغربي.
وسبق أن حاصرت قوات النظام البلدة نفسها في آذار 2022، مطالبةً بتسليم قائمة من المطلوبين، وقطع من الأسلحة، وانتهى الحصار بعد مفاوضات مع الوجهاء اتفقت خلالها الأطراف على دخول النظام للبلدة وتفتيشها.
وشهدت كناكر، في تشرين الأول 2020، توترُا أمنيُا وحصارًا من قبل قوات النظام، استمر 17 يومًا، هددت خلاله باقتحام البلدة، وطالبت بتهجير قائمة تضم أسماء مطلوبين، ولكنها تراجعت عن شرط الترحيل، وأفرجت عن ثلاث نساء وطفلة، مقابل السماح بدخول البلدة وتفتيش بعض المنازل بعد تدخل وجهاء من “اللجنة المركزية” في درعا.
وسيطر النظام على البلدة في كانون الأول 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى الفصائل في البلدة، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :